الخميس، 26 نوفمبر، 2009

MODERN CITY PLANNING



City planning in the U.S. and other countries broadened in the late 1960s beyond a purely physical orientation. In its modern form, city planning is an ongoing process that concerns not only physical design but also social, economic, and political policy issues. As a fabric of human organization, a city is a complex weave. On one level it consists of the arrangement of neighborhoods, industry, and commerce according to aesthetic and functional standards and the provision of public services for them. On another, perhaps more important, level it also comprises (1) the background, education, work, and aspirations of its residents; (2) the general functioning of the economic system to which they belong, as well as their positions in and rewards from that system; and (3) their ability to make or influence the policy decisions that affect their daily lives.
Viewed from this perspective, city planning requires more than a narrow specialist who can develop and implement a physical plan. More general skills and activities are also needed. They include (1) the collection and analysis of data about the city and its population; (2) research into the need for and availability of social services; (3) the development, evaluation, coordination, and administration of programs and timetables to supply these services; (4) programs for economic and housing development and redevelopment—not only planning, but also packaging, financing, and carrying out the development, establishing public and private partnerships, and so forth; and (5) effective use of political activity and citizen participation to influence the character of and give support to development programs.
A. The Comprehensive Plan
The basic city-planning document is a comprehensive plan that is adopted and maintained with regular revisions. The plan receives its day-to-day expression in a series of legal documents—zoning ordinances, subdivision regulations, and building and housing codes—that establish standards of land use and quality of construction. The comprehensive plan serves many purposes: It brings together the analyses of the social, economic, and physical characteristics (such as the distribution of population, industry, businesses, open spaces, and publicly built facilities) that led to the plan; it examines special problems and opportunities within the city and establishes community-development objectives; it coordinates land development with transportation, water supply, schools, and other facilities; it proposes ways to accomplish these coordinated objectives over time; it relates the plan to its impact on public revenues and expenditures; and it proposes regulations, policies, and programs to implement the plan. The comprehensive plan is the guide to making daily development decisions in terms of their long-range consequences.
B. Development Controls
Land is allocated and private activities are coordinated with public facilities by means of zoning ordinances and subdivision regulations. A zoning ordinance governs how the land may be used and the size, type, and number of structures that may be built on the land. All land within a city is divided into districts, or zones. In these districts certain land uses are allowed by right, and general restrictions on building height, bulk, and use are specified. The zoning regulations carry out the land allocations recommended in the comprehensive plan. Specific locations are given for different types of residences, industries, and businesses. Specific numbers are given for allowable heights of buildings, coverage of a lot, and density. Allowable land uses are specified for each zone, including special conditions such as required off-street parking. Most regulations are termed “matter-of-right”; if the specified requirements are met a permit will be given. Other regulations provide general standards with considerable flexibility in the mixture of building uses or the building design. These require more extensive review before approval.
The conversion of raw land (construction on previously undeveloped land) is controlled by subdivision regulations and by site-plan review. These ordinances establish standards of land development by regulating such features as roadway width, drainage requirements, traffic circulation, and lot sizes. Subdivision regulations and site-plan review guide orderly development, protect prospective and current residents from poorly designed buildings or business districts, and ensure that most of the costs of land conversion are borne by those who will benefit from the development, that is, by the developer and the future residents.
Building and housing codes govern the quality and safety of construction of new buildings, as well as subsequent maintenance. In most instances, the codes specify the materials to be used, their minimum quality, and the building components necessary in a structure that is suitable for human occupancy.
C. Social, Economic, and Environmental Policy
Although the physical appearance and functioning of the city are the traditional focus of city planning, the city's population and economic resources are an important concern. Thus, contemporary city planning continues to focus on physical design, but also addresses the many long-range social and economic decisions that must be made.
A city has social needs and economic capital. The city government acts as a purchasing agent for many services needed by residents and businesses—for example, education, water supply, police and fire protection, and recreation. The quality, character, and efficiency of these services require planning to fit needs and desires with funding, with technological change, and with objectives for physical development.
City planning, moreover, should be concerned with providing decent housing (and minimal economic aid) to residents who cannot afford this basic amenity. When local housing is deficient and economic resources permit its upgrading, the city planning department may survey housing conditions and coordinate funding to finance its development and rehabilitation.
The city's economic development and redevelopment also fall within the scope of city planning. Economic development plans make use of a mixture of incentives, technical assistance, and marketing to create jobs, establish new industry and business, help existing enterprises to flourish, rehabilitate what is salvageable, and redevelop what cannot be saved. Economic development, however, must go beyond the enterprise and the facility to reach the workers. In a rapidly evolving technological environment with frequent global shifts in trade relations, skilled workers need new skills and unskilled people need some skills. Job training is a necessary part of development strategy, especially for the city's poor and unemployed citizens.
Capital improvement programming is the budgeting tool used by planners to schedule the construction and financing of public works. Capital projects—such as road improvements, street lighting, public parking facilities, and purchase of land for open spaces—must be sorted out and assigned priorities. A program prepared each year sets the priorities for the next six years on projects needed to implement the comprehensive plan and replace the wornout infrastructure. In rapidly growing regions, city planners are constantly faced with public facilities that have become inadequate for future development.
In declining areas, economic redevelopment is of prime concern. Before any new capital improvements are scheduled, the condition and viability of the neighborhood must be assessed and strategies for remedy must be adopted. Some declining neighborhoods require vigorous public development; others should be left to available private development.
The urban-renewal movement of the 1940s was insensitive to the cyclical ebbs and flows of city neighborhoods. From the 1940s through the 1960s it was believed that if an economic function such as business or industry failed, all that was needed was to crop out the “decay” and clear the land for reuse. In many instances the redevelopment never appeared. The multiple forces that affect neighborhood changes were ignored or improperly analyzed. City planners now understand that regional, interregional, national, and international economic forces affect a city. They also realize that the effectiveness of plans to bring about a city's continued economic viability depends on the correct analysis and interpretation of these forces. These are the lessons of the shifts in suburban, nonmetropolitan, and interregional economic patterns that took place in the 1960s and '70s.
City planners today are becoming ever more involved with environmental concerns. Environmental planning coordinates development to meet objectives for clean air and water; removal of toxic and other wastes; recycling of resources; energy conservation; protection of wetlands, beaches, hillsides, farmlands, forests, and floodplains; and preservation of wildlife, natural reserves, and rivers. Historic preservation strives to keep important buildings and places as part of the permanent environment and uses them to finance the maintenance costs.
Although city planners may report to mayors, city managers, or other officials, their true clients are the people and businesses of the city. Their plans must reflect the interests and priorities of these two groups, and the programs that are implemented must, at the same time, help the city survive and maintain the quality of life that these groups desire. Political astuteness is required in order to ensure that neighborhood programs and priorities will be properly perceived by local, state, and federal officials and will stand a chance for implementation.
IV. THE FUTURE OF CITIES AND CITY PLANNING
City planning in the last decades of the 20th century is becoming increasingly involved in setting or executing policy about public services and with delivering these services. Since it is apparent that resources are limited and that global events affect the future of each community, city planning must be done within a framework of national and international planning for mutually sustainable development.
The capital infrastructures of many older cities need replacement. Public schools and city hospitals are a shadow of formerly dominant city institutions. For half a century the American public was mesmerized by the outer reaches of metropolitan areas. The force of this attraction has been so strong that when travel distances to jobs in the central city became excessive, companies moved and took the jobs to the suburbs. In the late 20th century, however, the newest generation of adults—younger than most city residents, more mobile, frequently childless, and having greater freedom in their living relationships—has become enamored of city life. Cities are responding by directing public services and capital improvements toward upgrading the quality of life in those areas that have unique attractions for this new population.
In this setting, different groups of city residents have become more sophisticated in pursuing their special interests. They are better informed, understand laws and procedures, have greater political skills, and are more militant and persistent. They have learned that planning brings order to change and, thus, they want to influence the planning. In turn, city planners are attempting to balance the demands of competing interests into a dynamic community consensus sufficient to allow decisions to be made.
In the future, city planning will continue to work under conditions of scarce urban economic resources and will constantly be faced with competing priorities—of neighborhoods, interest groups, businesses, and residents. The targeting and delivery of adequate public services will pose serious problems during the rest of the 20th century. As cities search for a revision of their role, they will undergo recurring adjustments. It is the task of city planning to minimize the impact that changing cycles have on the city's residents and businesses.






الثلاثاء، 17 نوفمبر، 2009

عرض الدكتور محمد عرب الموسوي.فكرة كتاب(جغرافية المعتقدات والديانات) مبادئ وأسس ، محتوى ومنهج





أكد الأستاذ الدكتور محسن عبد الصاحب المظفر مؤلف الكتاب على صعوبة تناول تأليف كتاب بهذا العنوان لتشابك الأفكار وتناقض بعضها من جهة والمتشابه بينها في جانب آخر،إضافة إلى الصعوبة المكانية بسبب انتشار المعتقدات وتداخلها في المكان، وقد اعد المؤلف إطارا نظرياً لوضع بعض التعريفات.
يضم الكتاب بين دفتيه 496 صفحة واحتوى على 120 شكلا تراوحت مابين خرائط واشكال بيانية وصور،كما احتوى على 37 جدولاً، وقد حاول المؤلف الابتعاد عن محاور فلسفة المعتقدات وتداخلهم في المعتقدات والديانات أو توجيه النقد والاتهام لها بل أكد على المنحنى الجغرافي ألتوزيعي والعرضي المباشر للمعتقدات والأفكار وحالة الانقسامات التي حصلت لتلك الديانات.
حصلت على نسخة من هذا الكتاب بشكل أو بأخر من الناشر حيث مازال الكتاب في مخزن الناشر يوزع من خلال المعارض على القراء بداية عام 2010
جاء الفصل الأول بعنوان –المدخل النظري – وبمبحثين اولهما تناول باسهاب التعريف بجغرافية المعتقدات والديانات من نواحي المحتوى والاقسام والتطور والتفاعل .وقد بدى ان هذا الفرع من الجغرافية مقسم الى عشرة فروع اخرى كما كشف المبحث عن علاقة جغرافية المعتقدات والديانات بفروع الجغرافية ومدى صلة هذا الفرع بالعلوم الاخرى.
وعرج المبحث للتنويه عن التفاعلات بين المعتقدات والديانات من جهة والبيئة من جهة اخرى على اعتبار ايضاح العوامل المكانية التي هيأت لانتشار المعتقدات والديانات وجرى التاكيد على تاثير البيئة على الديانات وتاثير الديانات على البيئة في مجالات مختلفة منها المدن والاستثمار .
وثانيهما تناول التعريف بالدين بمنظورات مختلفة واتجاهات فلسفية متعددة وفرق الدين عن المعتقد ثم اشكال الظاهرة الدينية باعتبار ان هناك دين فردي ودين جمعي ودين مؤسساتي ثم عكف لمؤلف يفسر المكونات الاساسية للدين الجمعي وصنف الديانات وبين انظمتها الدينية العالمية والهامشية بطريقة مشوقة ومحفزة على الاستمرار بالقراءة الى نهاية المطاف ’ حتى يوقفك نهاية الفصل عند مشكلة العلاقات والتفاعلات بين الديانات وتطور ظاهرتها في فكر الانسان مبتدءا من مراحل الجهل بالطبيعة والمعتقدات البدائية حتى بلوغ التكامل في الفكر الديني العبادي والخلقي .
كان الفصل الثاني بعنوان(تحليل الإطار ألتوزيعي المكاني للديانات ومعتنقيها وفروعها في العالم)
جرى بهذا الإطار التوزيع العددي والنسبي لمعتنقي الديانات ثم التوزيع المكاني للديانات الكبرى وقد شمل التوزيع المكاني بحسب فروع الديانات التي بلغت 41 فرعا ووزعت الفروع بحسب التيارات وقد ظهر آسيا الأكبر حجما بالسكان والأكثر للديانات ولفروعها وهي عدت منشأ كل الديانات.
   اما الفصل الثالث فقد جاء بعنوان المعتقدات القبلية البدائية تناول هذا الفصل التوزيع العددي والنسبي لمعتنقي الديانات البدائية ثم جرى الكلام عن الدين في مختلف العصور ولمختلف الاماكن في اسيا واستراليا وتسمانيا وجزر المحيط الهادي وافريقيا والامريكتين واوربا .
ولا يكون ذلك مكتملا بلا البحث عن مصادر الديانات البدائية ومعتقداتها واشكالها
وعلاقتها بالمكان معززة بجداول وخرائط .
    وجاء الفصل الرابع بعنوان (المعتقدات والديانات القديمة السائدة بين شعوب الحضارات القديمة) وقد استعرض الفصل التشابه والاختلاف بين عقائد هذه المرحلة والتي سبقتها السمات الغالبة عليها، ومستوى كونها امتدادا كما سبقها عوامل غلبة الوثنية والآثار المترتبة عليها باختلاف بيئاتها وأثرها على رسم قاعدة انطلاق لتفكير ديني فلسفي.
     كذلك تناول الفصل عقائد مابين النهرين والمصريين، كما تناول استعراض للمعتقدات في الجزيرة العربية، وظهور الدين الحنيف والصابئة ، ثم نشأة الأوثان ثم الدين في العهد الخزاعي،واستعرض الفصل أيضا الديانات عند الرومان والإغريق.
     أما الفصل الخامس فقد بين التحليل المكاني للديانات غير السماوية التي ظهرت ما بعد المعتقدات والديانات في عهد الحضارات القديمة وهي الهندوكية والتاوية والكنفوشوسية والزرادشتية والبوذية والجينية والسيخية والشنتوية .
     تناول المؤلف وبنفس الطريقة الفصل السادس = الديانات السماوية تحليلات مكانية= اذ وضح تعريف اليهودية وقصة بدايتها وتأسيسها وإيضاح العوامل المؤثرة في شريعتها وعقائدها ثم ذكر كتبها وفرقها التي وزعها المؤلف بشكل هيكلي واعتمد الجداول والأشكال البيانية والخرائط التوزيعية للإيضاح مع بيان أهم أفكار اليهودية واهدافها ثم بين اعياد اليهود ومركز ظهور دينهم ومساراته في انتشاره المكاني.
وتناول المؤلف الديانة المسيحية بنفس الاسلوب اذ اجرى التاكيد على قصة بداية المسيحية وعقائدها وكتبها وطوائفها وانتشارها واتجاه مسارات الانتشار وجرى التاكيد كذلك علىالتوزيع المكاني للمسيحين في العالم ثم التوزيع المكاني للمعتنقين بحسب الفروع وبالخرائطالتوزيعية والاشكال البيانية الايضاحية .
     ثم انهى المؤلف الفصل في الكلام عن الدين الاسلامي تعريفه وقصة بداياته وعرض عقائده الاساسية وكتبه واماكنه المقدسة وفرقه بتوزيع هيكلي ايضاحي تلى ذلك الكلام عن السنة والشيعةوالفرق الاخرى بتوزيع مكاني يعتمد الخريطة والشكل البياني مع بيان محتوى شريعة الاسلام واتجاه مسارات انتشارها ولم ينس اظهار علاقة البيئة المكانية بالانتشار . واختتم الكلام عن الاسلام بذكر طوائف اخرى ذات صلة كلقادانية والبهائية وعن الاسلام السياسي بشكل مقتضب بينما ركز الفصل السابع على دراسة الملحدين واللا معتنقين واللادينيين من ناحية توزيعهم العددي والنسبي ومقارنتهم بالمعتنقين لمختلف الديانات عن طريق اعداد جداول وخرائط. ويورد الباحث تساؤلا عما يحل بالديانات بعد الف عام ؟ وماذا ستكون عليه نسبة الملحدين واللا معتنقين وهم اليوم يمثلون المرتبة الثالثة بعد المسيحيين والمسلمين ؟ . واراد المؤلف في ختام كتابه ان يجعل الفصل الثامن ( الاخير) فصلا متخصصا بالدراسة الاقليمية للمعتقدات والديانات ’وتطبيقا لهذا المنحى جعل عنوان الفصل =المعتقدات والديانات في دراسة اقليمية= ( انموذج ايران والعراق) , وهنا تطلب الامر شيئا من التفصيل المتكامل فعن ايران اظهر فكرها الديني القديم وعلاقته بالظروف المكانية واعتبار الديانة المزدية ديانة قديمة تتبعها الديانة الزرادشتية ثم جرى الكلام عن واقع التنوع الديني والمذهبي ومعللاته المكانية ,ثم صار التاكيد في شيء من التفصيل على الاسلام والمسلمين سنة وشيعة ثم عن الشيخية والبهائية والاسماعيلية والزيدية والعلي اللهية وعن الاقليات الدينية السماوية كاليهود والمسيحيين والصابئة وغير السماوية كالزرادشتية والايزيدية .



انتقل المؤلف للكلام عن المعتقدات والديانات في العراق مبينا الديانات في العراق القديم والديانات في العراق بعد دخول الاسلام اذ فصل عن نشاة المعتقدات القديمة واثر بيئة العراق على نشاتها وتعدد الالهة وظهور المعتقدات عن الكون والخلق والخليقة وانتشار الكهنة والمعابد عند السومريين والاكديين والكلدانيين والاشوريين والكشيين والحضر .
    وجرى الكلام عن المسلمين والطوائف الدينية الاخرى المتعايشة معهم كالمسيحيين والايزيديين والصابئة واليهود وطوائف أخرى صغيرة بشيء من التفصيل بجداول احصائية واشكال بيانية وخرائط توزيعية تحليية .
    ان الكتاب بجميع فصوله كتابا حديثا رائدا لم يسبق أن درس الجغرافيون العرب ظاهرة المعتقدات والديانات بالتحليل المكاني سوى انه يوجد مؤلف بهذا الصدد لسوفير باللغة الانكليزية وان أكثر توضيحاته مكرسة للمسيحية .


الاستيطان البشري....د.محمدعرب الموسوي...من كتابه (ملامح عامة في الجغرافية البشرية)

المبحث الأول



القرية


مقدمة


تشكل القرية تجمعاً للناس في مكان معين ويتمثل نشاطهم أساساً في القطاع الزراعي أو الرعوي ، والقرية تختلف عن المدينة في مظاهر الحياة حيث لاتشكل حرفتي الصناعة والتجارة فيها إلا شكلا ثانويا.


وهناك اعتقاد سار عليه بعض المفكرين أمثال ممفورد مفاده"أرتباط الإنسان ببقعة معينة من الأرض إرتباطاً قديماً بدأ بزيارة موسمية يلتقي فيها أفراد القبيلة ويتبادلون الحديث حول الحياة وبنوا قبوراً في هذه الأماكن حتى صارت من الارتباطات الروحية لدى هولاء السكان وبالتالي فهي من بين الأسباب التي أدت إلى استقرار الشعوب الزراعية القديمة"(1).


وعليه فالقرية من مظاهر الاستقرار البشري وهي أكثر المظاهر استقرارا وانتشاراً على سطح الأرض ويرجع ظهورها إلى العصر الحجري الحديث الذي أنتقل فيه الإنسان من مرحلة الجمع والالتقاط وصيد الحيوانات إلى مرحلة الزراعة أي انتقال الإنسان من حياة عدم الإستقرار إلى الاستقرار والتجمع على شكل قرى صغيرة متناثرة تتخذ من الزراعة حرفة لها ، لذا تقترن الحضارات الزراعية الأولى بظهور القرى ، فهي تعتبر أول مرحلة من مراحل التعاون البشري في العمل وفي الحياة الاجتماعية.(2)


أنواع القرى


يمكن تقسيم القرى حسب الاستيطان البشري إلى:القرى الوقتية ، والقرى الشبه مستقرة ، والقرى الثابتة.


- القرى الوقتية: تكون وقتية وفقا لموسم زراعي معين حيث يتجمع السكان في مناطق سكنية يعمل أصحابها بالزراعة في ذلك الموسم ، وقد ظهرت مثل هذه القرى في الأقاليم الاستوائية بإفريقيا إلا إنها اختفت مع الوقت بعد ظهور الزراعة الحديثة.


-القرى شبه المستقرة: وهي قرى الرعاة الذين يشغلون جزءاً من أوقاتهم في الرعي والجزء الآخر في الزراعة ، ولا يستغلونها إلا فصلا واحداً في السنة حسب ماتحتمه عليهم الظروف الملائمة لمعيشتهم ومثل هذه القرى تنتشر في المناطق الجبلية والأودية.


-القرى المستقرة( الثابتة): فيها يعمل الناس بالزراعة والرعي كأساس لمعيشتهم ، إلا أن السبب الذي جعل هذه القرى مستقرة هو ملكية الأراضي الخاصة بالزراعة ولها أنواع عديدة منها:


أ-القرى الإستراتيجية : وهي عبارة عن قرى تنشأ في المناطق ذات الأهمية الكبيرة بالنسبة للسكان ، وهي أما أن تكون منطقة حدية لدرئ الخطر كما فعل المكتشفون الأوائل للولايات المتحدة الأمريكية وكندا ودول أمريكا اللاتينية، حيث أنشأوا بعض القرى لتكوين محمية من الهنود الحمر لهولاء المكتشفين، أو كما فعلت إسرائيل حيث قامت بإنشاء بعض المراكز الاستيطانية في فلسطين وهي مراكز ذات مواقع إستراتيجية محصنة تحصيناً قوياً وكان الهدف من إنشائها مقاومة الشعب العربي وكفاحه، لذلك تشبه هذه القرى القرى العربية في فلسطين التي كانت قائمة عند فتحات الوديان والتي تشرف على الطرق الجبلية مثل ، اللد والرملة، وتعتبر هذه القرى دفاعية.


ب- القرى الاقتصادية والاجتماعية: تعد مجتمعاً متجانساً ومتآلفاً يرتبط الناس فيها بروابط اجتماعية واقتصادية ، كما تنتشر الملكيات الصغيرة فيها ، يقال: أن هذه القرى كانت موجودة في مصر حتى منتصف القرن التاسع عشر، كما تنتشر هذه القرى في الهند والصين، وعموما فهذه القرى تشكل وحدة اقتصادية واجتماعية يعتمد السكان فيها على الزراعة وتربية الحيوانات في معيشتهم وتكاد تحقق الاكتفاء الذاتي لسكانها.


ج- المزارع العلمية الحديثة: تشكل هذه المزارع قرى حديثة متكاملة ويطلق عليها عدة أسماء مثل Ranches)) في الولايات المتحدة الأمريكية وHaciendas) ) في المكسيك أما في أستراليا فيطلق عليها Stations) ) وفي أمريكا الجنوبية تسمى Estacia) ) وهذه الأسماء تدل على إنها عبارة عن مزرعة تقوم فيها الزراعة العلمية الواسعة مثل مزارع الشاي في سيلان والمطاط في جاوة وسومطرا والملايو وقصب السكر في لويزيانا بالولايات المتحدة الأمريكية(1).


تخضع القرى ذات الصبغة العلمية لنظام اقتصادي واسع يدخل في التجارة العالمية ، وبها تستخدم أحدث المعدات الزراعية ويشرف على الزراعة خبراء وفنييون ، لذلك فهي تضم مساكن المهندسين والفنيين ومباني الإدارة ومخازن كبيرة ، إلا أن العمال والفنيين وغيرهم ممن يعمل في هذه المزارع لاتربطهم روابط الجماعة، بل الرابط الوحيد بينهم هو العمل لذلك من الممكن تغيير العمال من مكان لآخر وبهذا فهي تفقد روح الألفة والاستقرار بينهم


د- القرى الصغيرة(مراكز تسويقية): وهي عبارة عن قرى صغيرة يطلق عليها (البلدة) وتعتبر مركزا يقصدها الفلاحون الذين يعيشون منعزلين عن مزارعهم الواسعة لشراء حاجاتهم الضرورية،وتقام هذه المراكز التسويقية أسبوعيا أو شهريا،فبالإضافة إلى طبيعتها الاقتصادية فإنها تخدم في بعض الأحيان الأغراض الاجتماعية ، حيث وجود المدرسة وقاعات الاحتفالات وهذا النمط يوجد في الولايات المتحدة الأمريكية وفي بعض الدول العربية.


- أشكال القرى المستقرة


تقسم هذه القرى من ناحية السكن إلى قسمين هما:-


1- القرى المنتشرة أو المنعزلة


يطلق عليها أحيانا المفتوحة وتكون محدودة المكان والمساحة فهي قد تنتشر على جانبي شارع رئيسي مثل قرية برتسدورف في بوليفيا وقرى مقاطعة كيوبك في كندا والتي تمتد على ضفتي نهر السنت لورانس أو قد تكون هذه القرى على هيئة مزرعة يتوسطها منزل الفلاح ومرفقاته ، كما توجد مثل هذه القرى في الريف الأمريكي والاسترالي والنيوزيلندي ، حيث مراعي الضأن الواسعة وتوجد أيضا في مرتفعات المكسيك والمناطق الجبلية في أوربا واسيا ولكن بصورة محدودة وفي هذه المناطق الواردة الذكر تكون المناطق الزراعية صغيرة ومحدودة، ومبعثرة فوق سفوح الجبال ،لذلك تتناثر المنازل وسط الحقول المبعثرة ، إضافة إلى أن الإنسان في هذه القرى يكون حراً في معيشته فلا يتأثر بنمط حياة معينة.


أما سبب اختيار هذا النوع من المساكن المبعثرة فيرجع إلى عدة أسباب أهمها:


أ- طبوغرافية الأرض: إن طبوغرافية الأرض وماتمثله من تضاريس متنوعة تحدد طبيعة اختيار هذا النوع من المسكن أو من القرى ، حيث يلاحظ أن الطبيعة الجبلية فرضت وجود أراضي زراعية أو رعوية متناثرة فوق سفوح الجبال ، لذلك فالمزارع يضطر إلى بناء مسكنه في أرضه الزراعية كما في مناطق الفوج وسهل اللانغدوك بفرنسا.


ب- توفر الأراضي الواسعة: إن توفر الأراضي الزراعية رخيصة الثمن والواسعة تدعو الفلاحين إلى استغلالها استغلالا اقتصاديا والإقامة بها ، حيث أن المزارع يحبذ كثيراً أن يقتصر الوقت وبعد المسافة بين مزرعته ومنطقة سكنه ، لذلك يفضل أن يقيم في مزرعته ويوفر مشقة الطريق وهذا ما هو موجود في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والأرجنتين.


ج- توفر المورد المائي : يعتبر المورد المائي ذا أهمية كبيرة بالنسبة لحياة الإنسان وخصوصاً الاقتصادية حيث أن وجوده يعني صلاحية التربة وزراعتها ، ويشجع الرعاة على التواجد قربه، سواء كانت هذه التجمعات في المناطق الجبلية أم السهلية أو حتى الصحراوية ، حيث تشكل الآبار والينابيع مورداً كبيراً للرعاة،ومثل ذلك موجود في بولونيا وألمانيا وفنلندا وانجلترا.


2- القرى المتكتلة


تعد من القرى القديمة وتنتشر في السهول الفيضية ، كما هو في العراق والهند ومصر والصين،(1) وتمتاز هذه القرى بكثرة عدد سكانها ووفرة الخدمات الصحية والعلمية فيها،كما تضم المساكن والحظائر في كتلة واحدة ، أما أهم العوامل التي أدت إلى نشأتها هي :


أ- وجود المناطق الجافة: إذ غالباً ما يتواجد أصحاب هذه القرى في مناطق لا تحتفظ بالرطوبة، كمناطق الرمال والحصى في بعض دول العالم، مثل غرب أوربا وايرلندا التي تسقط عليها الأمطار طول العام وهذه المناطق تعتبر أكثر ملائمة للصحة بالنسبة للسكان.


ب- وجود مورد مائي: يشجع وجود المياه بمختلف أنواعها على إقامة تكتل سكاني قربها ، وتشير المصادر التاريخية أن أقدم الأقوام التي هاجرت من شبه الجزيرة العربية أستقرت في بلاد الرافدين عند ضفاف نهري دجلة والفرات ، وقد شكلا النهران مورداً اقتصادياً كبيراً خصوصا بعد ممارسة حرفة الزراعة والرعي على مستوى كبير، لذا يلجأ الإنسان دائما إلى إقامة قرى متجمعة قرب المورد المائي لكنه لايتحكم بها، أي: أنه لم يقم السدود، والقرى بمصر تنتشر عند حافة الصحراء خوفا من فيضان نهر النيل، وانِشأ الإنسان بعض الجسور النهرية البسيطة لدرئ خطر الفيضانات وأقام قراه من الحجارة والطين فوق منسوب الماء بحيث أصبحت القرى عائمة وسط المياه ، شكل رقم (32) كما في أهوار جنوب العراق خاصة في مدينتي البصرة وميسان، حيث تنتشر الاهوار والمستنقعات وتكثر النباتات المائية كالقصب والبردي، واغلب حرفة يمارسها السكان هي الصيد وتربية الحيوانات ، لذا أقام الإنسان مناطق على شكل قرى متجمعة تضم أفراد العشيرة أو القبيلة ومثل ذلك على ضفاف نهر النيل.






ج- ارتفاع كثافة السكان وقلة الأراضي الزراعية: يلاحظ أن ارتفاع الكثافة السكانية مع محدودية الأراضي الزراعية ، جعلت السكان يلجأون إلى التجمع في مناطق على شكل قرى متجمعة لاستغلال الأراضي المتبقية للزراعة ، بالإضافة إلى أن تجمعهم يوفر لهم الحماية من قطاع الطرق والحيوانات المفترسة ،مما يجعلهم يقطنون قرى كبيرة لحماية أنفسهم(1).


3- القرى المخططة:


تنشأ بعض القرى نتيجة تخطيط مسبق ووفق شكل عمراني معين ، شكل رقم ( 33 ) فقد تنشأ حسب النمط الكلاسيكي القديم ، مثل التي تقيمها بعض الشركات للعاملين معها أو القرى التي تنشئها الدولة بشكل مخطط تلبية لاحتياجات الزراعة ووفق نظام معين مثل الكولخوز في روسيا أو القرى التعاونية (الكيبوتز ) في فلسطين أو القرى التي أنشئت في مناطق الاستصلاح في مصر أو القرى السياحية التي تنشأ وفق خطة محددة لتلبية احتياجات السياحة والترويح ، وتخضع تماما لذات الغرض في مبانيها وتخطيطها ومنشأتها سواء على ساحل البحر أو في المناطق الجبلية أو غيرها .






-المسكن الريفي وانواعه


يختلف المسكن الريفي حسب البيئة السائدة ، ففي المناطق الباردة تضيق فتحات النوافذ والأبواب ، ويخصص مكان لإشعال نار التدفئة ينساب دخانها من المداخن ، وحيثما تهب نسائم البحر توجه نحوها النوافذ أما إذا كانت الرياح متربة تغلق أمامها ، بينما في المناطق الممطرة فتميل السقوف حتى ينصرف المطر في حين تبنى السقوف أفقية في الجهات الجافة ، كما أن المسكن يشيد حسب المواد المتوفرة بالبيئة،فبعضها يبنى من الطين واللبن إذا توفر ذلك بالمكان والبعض الآخر يشيد من الأخشاب حيث تتوفر الأشجار والبعض الآخر من نباتات القصب والبردي، علاوة على ذلك فأن المساكن تختلف أيضا في خطتها ونمط بنائها ، فمنها البسيط ومنها الكبير ومنها المنتظم في بناءه شكلا وخطة ، وتنشأ هذه الاختلافات من تنوع في نظم استغلال الأرض ومستوى الحضارة والمعيشة ، وعلى أساس هذه الاختلافات تقسم المساكن الريفية إلى أنواع عديدة وفقا للظروف المناخية والجانب الحضاري.


- أنواع المساكن الريفية


1- الخيمة: تعتبر مسكن الجماعات الرعوية المتنقلة بالصحراء سعيا وراء الكلأ والماء، وتصنع الخيام في المغرب العربي عادة من وبر الإبل أو من صوف الغنم وشعر الماعز، وقد جلبتها القبائل العربية الوافدة في صدر الإسلام من المشرق العربي، شكل رقم (34).


د منها كوربي ، حيث يستغلون جزءاً من أوقاتهم في الزراعة والآخر في الرعي وهم لايأوون إليها إلا فصلا واحداً من فصول السنة ، ومسكنهم بسيط يخلو من النوافذ ويبنى من الأغصان أو من الحجر والطين ، وله سقفا منحدر يصنع من القش أو الغاب ، شكل رقم ( 35 ) .


3-المسكن الدائم : يصنع من الطين أو من الحجر بغير نوافذ أو مدخنة ولايختلف كثيراً عن الكوربي ، وهو مسكن المستقرين ، كما قد يقيمه أنصاف الرعاة للسكن فترة من السنة ، ويشمل على غرفة واحدة منقسمة إلى قسمين بحاجز من الحجر ، قسم منها للحيوانات والآخر لأهل المنزل.


-عوامل التركز العمراني


الإنسان بطبيعته اجتماعي ولكي يعيش في إطار اجتماعي قريب فهو يفضل أن يعيش في محلات مشتركة في مختلف البيئات الجغرافية سواء كانت نامية أو متقدمة ، ويبدو ذلك بوضوح في المناطق المخلخلة شبه الصحراوية والصحراوية ، ففي أودية حضرموت بجنوب اليمن يتكون المسكن الواحد من ستة إلى ثمانية طوابق فوق سطح الأرض الزراعية ،كذلك تسود في الصين القرى التي تبدو مساكنها مزدوجة الطوابق ،وفى إيران وأفغانستان تحاط قرى عديدة بأسوار تجعل القرية عالية الكثافة السكانية، كما أن العيش في قرى مندمجة له مميزات أخرى مثل سهولة الحصول على خدمات القرية المركزية كالتعليم والصحة وغيرها والتي يمكن أن تتم في القرى المندمجة أكثر منها في القرى المبعثرة ، وكانت نظم الزراعة وتنظيم العمل الريفي من العوامل التي أدت إلى اندماج القرية مبكرا سواء في المجتمعات الزراعية القديمة أو حتى في المجتمعات الحديثة التي تسير وفق سياسة مخططة كما هو الحال في روسيا والصين وفلسطين،ففي الاتحاد السوفيتي( سابقا) حرصت الحكومات الشيوعية على تقوية قبضتها السياسية على الفلاحين وتأمين الحصص الزراعية للدولة ، وذلك من خلال النظام التعاوني لتحقيق هذه الغايات اعتمادا على الأساليب المتطورة والآلات ، وقد أدى ذلك إلى التركيز على القرى المندمجة والتي كانت سائدة في روسيا قبل عام 1917م إلا أن بعض القرى السوفيتية لها توابع صغيرة حولها تتخصص في الزراعة الرعوية ، وفى فلسطين أنشئت قرى تعاونية مخططة ينظمها السكان وقرى جماعية ذات ملكية مشتركة ولا يملك الأفراد فيها ممتلكات خاصة بل يعيشون من العمل الجماعي ويشتركون في العائد النهائي للإنتاج ، وقد قامت هذه القرى على أسس دفاعية لحمايتها ويبد وذلك جلياً في المجتمعات الإفريقية حيث القرى المسورة عند جماعات الهوسا في شمال نيجيريا والتي تتصف بضخامة الحجم السكاني إذا قورنت بغيرها من المحلات الريفية عند القبائل الأخرى، كذلك تجلى عامل الحماية في نشأة القرى في الأمريكيتين وأستراليا عندما انشأ المستوطنون في نيوانجلندا مبكراً قرى مندمجة كبيرة للحماية ضد الهنود الحمر، وكذلك فعل المورمون في ولاية يوتاه في القرن التاسع عشر، وبالإضافة إلى هذا فإن نمط العمران المندمج أو النووي يعد أيضاً استجابة لبعض مظاهر البيئة الطبيعية، فحيثما تندر موارد المياه كما في الأراضي الجافة فإن القرى المندمجة تقوم غالبا عند مورد المياه الذي يعد مصدر لحياتها وزراعتها ، وأن كان التطور التقني الحديث قد أدى إلى استخدام الآلات في حفر آبار للمياه في مناطق صعبة وكان دافعا لنشأة العمران المبعثر.


والاتجاه من التبعثر نحو التركز والإندماج أصبح واضحاً قرب المدن والمجتمعات الحضرية وعلى امتداد الطرق السريعة التي تزداد عليها حركة النقل ، وحيث تلتهم المدن الأرض الزراعية حولها من خلال التوسع الحضري ، وتؤدى محاور الطرق إلى ظهور العمران الشريطي فإن هذا التوسع يؤدي إلى ضم القرى المجاورة لتصبح ضمن أحياء المدينة بعد ذلك .


-عوامل التبعثر العمراني


تعتبر شائعة في الكثير من البيئات الصعبة كالمناطق الجبلية والغابية والصحراوية، حيث يصعب العمل الزراعي ويقسو المناخ وتسود الترب غير الخصبة ، فالمرتفعات التي لا تسمح إمكانيتها سوى ببعض الحشائش التي تقوم عليها حرفة الرعي، حيث يبعد الرعاة عن مساكن القرية ويمارسون أسلوب الانتقال الفصلي ويبدو ذلك واضحاً في مرتفعات البنين بإنجلترا ومرتفعات ويلز وأجزاء من النرويج وبعض مرتفعات جنوب أوروبا المطلة على البحر المتوسط، وتسود المراكز المبعثرة كمظهر عمراني ، حتى في الأقاليم وفيرة المياه والخصبة زراعيا ، وساعد على ذلك عدة عوامل لعل من أهمها نمط الملكية الزراعية الذي يساعد على انتشار مساكن الملاك كنويات صغيرة مبعثرة على صفحة الإقليم ، وفى الأمريكيتين يلاحظ أن المحلات العمرانية المبعثرة تمثل نمطاً سائداً في بعض السهول الخصبة التي تتخصص في الزراعة الواسعة ، وفى هذه الأقاليم تكثر العزلة والخصوصية والرواد والمزارعون الذين أحاطوا أراضيهم الواسعة بأسلاك شائكة ، وكانت مبادرتهم الفردية حافزاً قوياً على نمط التبعثر العمراني ، كما كانت فكرة وراء التبعثر إما بسبب عدم التوافق العرقي أو الديني أو بسبب الفوارق الاجتماعية والتخصص المبكر في الإنتاج الزراعي بإتباع طرق حديثه ، ولاشك أن الاستقرار في بيئة زراعية على امتداد فترة زمنية طويلة يسمح للسكان بالانتشار في مساحة أوسع في الريف خاصة، إذا توفرت وسائل المواصلات وأمكن تسويق المحاصيل الفائضة بسهولة، وهناك اتجاه متزايد في مناطق كثيرة من العالم نحو الانتشار في أقاليم ريفية واسعة في الوقت الذي يتجه فيه تيار كبير من سكان الريف نحو المدن .


المبحث الثاني


المدينة


-مفهوم المدينة


تعتبر أكبر الأماكن العمرانية سواء من حيث عدد السكان أو درجة التحضر، وهي تعني سجل حضارة الإنسان وتطوره على مراحل الزمن بكل ما تمثله من أبنية وشوارع ومركز سلطة وتجارة وصناعة وغيرها.


وفي العصر الراهن تتركز الكثير من الوظائف في المدن وتزداد كلما أمتد أثرها وأتسع مجالها، وهذا دليلاً على إنها تتمتع بأهمية كبيرة وبذا شغلت اهتمام الكثير من العلماء فعرفوها عدة تعريفات منها ، ماذكره (ماكس سور) حيث قال : ((أن المدينة عبارة عن محلة أو مكان معين فيها تجمع سكاني مستقر يكون ضخما في أغلب الأحيان وأغلب السكان لا يعتمدون على الزراعة وإنما الصناعة والخدمات والتجارة))(1).


وذهب الكثير من البحاث على أن هذا التعريف غير دقيق حيث وجدوا أن الكثير من المدن المعروفة لاتعتمد كلياً على الصناعة والخدمات والتجارة إذ توجد بعض المدن تعتمد كلياً على الزراعة حيث تشغل الزراعة بها أكثر من 90% من الأعمال وهذا مايخالف رأي العالم (ماكس سور) وخير مثال على ذلك سيبيريا.


أما (راتزل) فقد عرف المدينة بأنها مجموعة من الناس والمساكن تغطي مساحة واسعة من الأرض توجد على مفترق الطرق التجارية، بينما عرفها (بيتهوفن )على إنها محل إقامة مجتمع لايعتمد في حياته على الزراعة وإنما يعتمد على التجارة والصناعة.


كما عرفها (براون) بأنها محلة صناعية وتجارية يعمل أهلها داخلها وهي عكس القرية التي يعمل أهلها خارجها.


وبعد استعراض هذه التعاريف تبين أنها بعيدة عن واقع المدينة الحديثة ، وإنما تصلح فقط على مدن العصور القديمة والوسطى أو مدن ما قبل الثورة الصناعية ، من هنا يصعب وضع تعريف شامل ودقيق للتمييز بين المدينة والقرية، فإذا اختير السكان كمقياس للتمييز بين القرية والمدينة يلاحظ أن هناك قرى في الهند والصين وباكستان تفوق أعداد المدن سكاناً ، وإذا اتبع المعيار الاقتصادي كوسيلة للتمييز بين الاثنين فمن الممكن أن نقول كل تجمع سكاني يعتمد على الزراعة يعتبر ضمن مفهوم القرية ، بينما إذا اعتمد التجمع السكاني الآخر على الصناعة والتجارة فيكون ذلك ضمن مفهوم المدينة، والحقيقة فأن هذا المعيار لايمكن أن يكون دقيقا وذلك لان الكثير من الاقضية أو المراكز السكانية في دول العالم الثالث تعتمد على حرفة الزراعة والصناعة والتجارة، ولو أتخذ المعيار الإداري كمقياس لتحديد المدينة عن القرية لرأينا أن كثيراً من التجمعات السكانية تكون مدناً لمجرد أنه تم أختيارها لتصبح عاصمة لمنطقة معينة ، وهذا ما يستخدم في بعض الدول الأوربية مثل بولونيا ورومانيا والسويد(1).


أما الأمريكيان( توماس وكوين) فقد حددا التمييز بين المدينة والقرية الأمريكية على بعض الأسس منها:


أ-أرتفاع الكثافة السكانية كمعيار للتمييز بحيث تتراوح هذه الكثافة بين (1000-10000) نسمة/كم2.


ب- أتخاذ معيار الحرف وأنواعها كأساس للتمييز بين القرية والمدينة، بحيث يلاحظ أن حرفة الزراعة وتربية الحيوانات تظهر في القرية بينما الصناعة والخدمات تظهر بالمدينة.


ج- وجود المباني الشاهقة والمكاتب والمخازن في المدينة وعدم وجودها في القرية.


د- التقاليد المتباينة بين القرية والمدينة.


هـ- الخدمات بأنواعها من مدارس وصحة ومواصلات وكهرباء، وعدم وجود هذه الخدمات بالقرية حتى وأن وجدت فهي على مستوى محدود.


و- الروابط الاجتماعية المختلفة بين الريف والمدينة، حيث يلاحظ أن القرية تضم أحيانا قبيلة واحدة تربطهم روابط اجتماعية قوية، بينما المدينة تعتبر خليط من السكان جمعهم العمل فيها(1).


إن التمييز في النقاط سالفة الذكر بين القرية والمدينة قد اغفل الكثير من الواقع الجغرافي للقرية والمدينة، حيث إنهما اعتمدا على النواحي الاجتماعية فقط، إذ أن رأيهما هذا ينطبق على القرى الأمريكية دون الأوربية،والحقيقة أن كل ذلك لايعتبر تمييزاً دقيقا بسبب الوظائف المشتركة بين القرية والمدينة في العصر الحديث، وهذا مما أدى إلى عدم إيجاد تعريف دقيق لكلا الطرفين، بينما رأت الأمم المتحدة رأيا آخر في عملية التمييز بين القرية والمدينة تسهيلا لمهمتها إذ اعتبرت أن كل تجمع سكاني يزيد عن 20000 نسمة مدينة.


- نشأة المدينة


تتعلق نشأة المدينة بعملية التحول من حياة الكهوف إلى حياة المدينة ، والحياة الأولى هي تلك الحياة التي عاشها الإنسان منذ فجر التاريخ ثم انتقل بعدها إلى القرية ومن ثم أدى تطور القرية إلى نشأة المدينة.


ومن المسلم به أن المدينة كانت تعتبر قرية غير محصنة أي إنها معرضة للأخطار التي أجبرت الإنسان على تشييد الأسوار حولها لحفظها وتأمين كافة متطلبات الحياة الأخرى لها.


لقد سبق ظهور القرية فيض في المواد الغذائية مما جعل الإنسان يفكر في الحصول على هذا الطعام بصورة سهلة ومريحة ، وهذا الفكر دفعه إلى القرب من الطعام الفائض وكانت للتجمع السكاني أساساً لنشأة المدينة الأولى.


وقد توسعت بعض الآراء وعللت نشأة المدن بعوامل كثيرة ، إضافة إلى الغذاء وجود نواحي علمية وأدبية وفنية وسياسية ، وتذكر المصادر التاريخية أن بدايات ظهور المدن كانت في وديان الأنهار، خصوصا في بلاد الرافدين وعند ضفاف النيل ووادي السند شكل رقم (36 ).


كان ذلك في أوائل الألف الرابع قبل الميلاد ، كما أرتبط وجود المدن في هذه المناطق مع وجود الأراضي الصالحة للزراعة وإنتاج الغذاء الفائض واقترن ذلك أيضاً بتقدم العلم والمعرفة والقدرات الفنية، ومن أهمها استعمال المعادن واكتشاف الشراع والعجلة واستخدامها في النقل وصناعة الأواني واكتشاف المحراث واستخدامه في حراثة الأرض وإستئناس الحيوانات واستخدامها لأغراض النقل، وقد مر تطو المدن بعدة مراحل هي :


أ- ظهور المدن عند وديان الأنهار: كانت مدن العراق ومصر والهند والصين يتمتع سكانها بتطور علمي من خلال اكتشاف المعادن واستخدامها واكتشاف الأواني الفخارية والكتابة وغيرها ، وانتشرت في هذه المدن الأبنية والمعابد الدينية والمراكز الإدارية والأسواق التجارية والمصانع الصغيرة وبخاصة صناعة الأسلحة وحدث تبادل تجاري بين هذه المدن ، التي شكلت نواة الحضارة الأولى مثل المدن السومرية والبابلية في العراق ، وكذلك مدينة ممفيس ونخن في مصر وهارباً في الهند وأنيانغ في الصين ، وهذه المدن نشأت مابين (3000-5000)ق,م كذلك ظهرت مدن كثيرة في أمريكا اللاتينية مثل كوبان، التي اعتبرت إحدى مراكز حضارة المايا.


ب- المدن التجارية القديمة: أرتبط نشوء هذه المدن بزيادة إنتاج الأرض الزراعية ، كذلك تربية الحيوانات واكتشاف المعادن ونمو الصناعات المحلية خصوصاً أن هذه المدن كانت تعتبر مراكز تجارية كما هو الحال بمدينة صبراتة في ليبيا.


كما أن مطالب السكان فيما يتصل بضروريات الحياة اليومية كالغذاء والملبس أو الخامات الصناعية وغيرها ، أدى إلى حدوث عملية تبادل تجاري كبيرة لبيع ماينتج إلى الأقاليم المجاورة، كذلك استغلت هذه المدن موقعها الجغرافي فقامت بدور الوسيط التجاري بين مدن العالم القديم وقد اشتهرت مدينة( فيلا كوبي ) الواقعة على جزيرة ميلوس في بحر إيجة بتجارة الزجاج وبعض المعادن ، كما تميزت بعض المدن الفينيقية الساحلية بتجارة الأخشاب إضافة إلى مركزها الديني الذي عرفت به كمدينة (بيبيلوس) ، كما أقيمت مدن داخلية على أطراف الصحراء كمدينة حلب ودمشق وتدمر حيث كان لهذه المدن دور الوسيط بين مدن الساحل الفينيقي وبلدان الشرق الأوسط ، إذ استمدت ثرواتها من التجارة ، كما توسعت التجارة وشملت مدن مضيق الدردنيل كمدينة طروادة حيث شكلت نقطة انطلاق تجارية آمنة بين آسيا الصغرى وأوربا ، وظهرت أيضا مدن تجارية يونانية أخرى كان لها دورها البارز تجارياً مثل مدينتي أثنا وإسبارطة اللتان أصبحتا دولتين فيما بعد ، كما شملت التجارة أيضا مدن أوربية عديدة في جنوب أيطاليا وشمال إفريقيا وأسبانيا وكانت بمثابة حلقة وصل بين الشرق والغرب(1).


ج- المدن اليونانية: ظهرت هذه المدن بنظام يختلف عن سابقتها من المدن القديمة ، حيث كانت تمثل دولاً مثل أثينا وإسبارطة، وكان ذلك خلال القرنين الثامن والسابع قبل الميلاد، وتميزت كل مدينة بخصوصية نظامها واستقلاليته وهي محاطة بالأسوار لحمايتها من أي اعتداء خارجي.


وأسس اليونانيون مدينة سيراكيوز والإسكندرية والاسكندرونة وكل هذه المدن أنشئت على أثر التوسع اليوناني ،وفي سنة 300 قبل الميلاد تطورت المدن اليونانية تطوراً كبيراً في عهد الأسكندر المقدوني على المستوى الحضري والتجاري والصناعي والزراعي ، مما أدى إلى زيادة التبادل التجاري بين المدن اليونانية مع مقدونيا ومدن سواحل البحر الأسود ومنطقة نهر الدانوب ، حيث تستورد القمح وتصدر الزيت والنبيذ إلى بلاد الرافدين وشمال إفريقيا، وتذكر المصادر التاريخية أن عدد المدن التي بناها الأسكندر وحملت أسمه حوالي 70 مدينة. (1)


د- المدن الرومانية: ومن أهمها روما التي برزت كمدينة وعاصمة للإمبراطورية الرومانية في القرن الثاني قبل الميلاد، واعتمدت في نشأتها على ما يحيط بها من أراض زراعية خصبة تم استغلالها في إنتاج المحاصيل الزراعية وتصدير الفائض منها إلى المدن الأخرى كمدينة يورك في بريطانيا وكولوني في ألمانيا، حيث شكلت هذه المدن مراكز اقتصادية قادرة على تصريف البضائع الكثيرة ، وكانت أعداد السكان في روما في تزايد مستمر فقد قدرها بعض العلماء آنذاك بحوالي نصف مليون نسمة، وكانت الإمبراطورية الرومانية تعتمد اعتماداً كبيراً على ما ينتج في روما لتموين جيوش الإمبراطورية وموظفيها والطبقة الفقيرة التي لاعمل لها.


هـ- المدن الإسلامية:ظهرت مدن جديدة على أراضي الإمبراطورية البيزنطية والرومانية والفارسية،هذه المدن التي أصبحت ضمن الأقاليم الإسلامية قد بلغت ذروة مجدها وعظمتها في ظل الدولة العربية الإسلامية، حيث خطط لها تخطيطا عمرانيا متميزا حتى شغلت أدواراً في نشر الثقافة الإسلامية كما كان لها مركزا تجاريا مهما.


يرجع ازدهار المدن الإسلامية إلى عدة عوامل منها دينية وعسكرية وتجارية واجتماعية، حيث كان ينظر إلى التجمع السكاني في المدينة على أنه قوة للإسلام، لذا قام المسلمون بإنشاء الجوامع الكبيرة فيها حتى برزت مدنا دينية كبيرة في العالم الإسلامي كمدينة (مكة المكرمة) واستمرت على قدسيتها واعتمدت كمركزاً دينياً كبيراً عند المسلمين منذ ظهور الإسلام إلى يومنا هذا ، كذلك (المدينة المنورة) التي تضم قبر الرسول (ص) ومدينة القدس.


أما المدن العسكرية التي قام المسلمون بإنشائها لتكون قلاع كبيرة ينطلقون منها لنشر الإسلام، فهي مدينة الكوفة ، والبصرة ،والفسطاط، والقيروان ، وظهرت أيضا مدن سياسية اعتبرت عاصمة للدولة العربية الإسلامية ، مثل مدينة دمشق عاصمة الأمويين ومدينتي بغداد وسامراء عاصمة العباسيين ، كما قام المسلمون بإنشاء مدن كبيرة في الأندلس حملت طابع الثقافة العربية الإسلامية كمدينة قرطبة.


لقد كانت المدن الإسلامية مميزة في طرازها وعمارتها وتخطيطها ، حيث كان المسجد يمثل قلب المدينة ومركزها الديني والسياسي ، وكان السوق مكاناً لتجمع التجار والباعة والغرباء ويقع بالقرب من المسجد ، ثم تأتي الأبنية الإدارية وقصور الأمراء والقادة ثم المعسكرات ، وبعدها الأحياء السكنية التي تمتد حتى أطراف المدينة والتي كثيراً ما تنتهي بالسور المحيط بالمدينة الذي يحميها من الغارات وله عدة أبواب،وهكذا يلاحظ أن الدين الإسلامي غير من مورفولوجية المدينة العربية وأعطاها طابعاً خاصاً ، حيث أتسمت بالبساطة والخشونة والتكتل والتجمع، ويمكن القول أن فلسفة العمارة العربية هي وليدة التفاعل بين عوامل البيئة الطبيعية من جانب وبين الإنسان العربي من جانب آخر، ذلك أن المدينة العربية الإسلامية هي المرآة التي عكست واقع البيئة الثقافية والحضارية والطبيعية للمجتمع الإسلامي بشكل عام ، وعموماً فإن العوامل الدينية والعسكرية والسياسية والتجارية والأجتماعية كانت وراء قيام وازدهار الكثير من المدن العربية الإسلامية.


و- المدن الأوربية في العصور الوسطى: بالوقت الذي كانت فيه المدن الإسلامية تعيش حياة التحضر والتطور الثقافي والعمراني والتجاري ، كانت أوربا تعيش في ظلام دامس دمرت فيه الكثير من المدن نتيجة للهجمات البربرية التي كانت تشن من قبل جماعات الهون والوندال ، أما المدن التي كان لها الحظ الأوفر وسلمت من التدمير، فقد تقلصت وقل سكانها ولم يبقى من مظاهرها إلا المظهر الديني المتمثل بالكنيسة، ولولا وجودها وما كانت تحظى به من نفوذ ديني لانهارت هذه المدن وتفتت في ظل الاضطرابات السياسية التي كانت سائدة في ذلك العصر.


أما المدن التي كان يسودها بعض الازدهار في هذه الفترة ، فقد كانت قائمة على بقايا المدن الرومانية القديمة بعد أن نشط سكانها وبدأوا يتخذون بوادر متطورة كقطع الغابات وتجفيف المستنقعات والتوسع الزراعي وظهور القرى ، كل ذلك ساعد على وفرة الإنتاج وزيادته عن حاجة السكان وبدأ التصدير للأقاليم المجاورة ، كما أن انتعاش التجارة صاحبها ظهور مدن جديدة زاد عدد سكانها عن 50000 نسمة ، مثل مدينة لندن ، كذلك ازدهار التجارة بين الشرق والغرب كان هو الآخر له أهمية كبيرة في إزدهار بعض الموانئ مثل جنوه والبندقية وفلورنسا ومرسيليا حيث أدت عملية الاتصال التجاري خصوصا مع العالم الإسلامي والهند إلى بناء المدن الضخمة وتطورها.


أما المدن الداخلية كمدينة باريس التي أتسع نفوذها في القرن الرابع عشر الميلادي ، إذ ارتفع عدد سكانها إلى ربع مليون نسمة بسبب نموها الاقتصادي وبالأخص التجاري، كذلك نمت مدن أوربية أخرى بسبب التجارة مثل كولون والبندقية وجنوه وفلورنسا وميلان، حيث كانت هذه المدن تشكل مراكز تجارية ضخمة خصوصا بعد التوسع الأوربي والإكتشافات الجغرافية وازدهار الحركة التجارية مع القارة الأمريكية ، الذي أدى إلى تعزيز أهمية هذه المدن خصوصا الواقعة على سواحل المحيط الأطلسي وبالمقابل حيث يلاحظ أن المدن الإسلامية خصوصا العربية منها بدأت تتدنى وتضعف بعد اكتشاف رأس الرجاء الصالح ، فبعد أن كانت البضائع تنقل براً أصبحت تنقل بحراً إلى جنوب إفريقيا وشبه القارة الهندية وتحولت التجارة من المتوسط إلى جنوب إفريقيا.


ز- المدن الحديثة: تعتبر المدن الحديثة نموذجا متطوراً للمدن القديمة الاانها أكثر تنظيماً ووظيفة ، وقد انهارت الأسوار التي كانت تحيط بها تدريجياً وأصبحت أكثر عدداً للسكان ومزدهرة اقتصادياً ، ويزاول السكان فيها مختلف الأعمال مما أدى إلى ظهور هجرة سكانية من الريف إلى المدينة ونتيجة لكثرة السكان والتطور التقني ظهرت مدن جديدة مرتبطة بتلك الصناعة ، كما ظهرت مدن حديثة أنشأت فيها مواقع صناعية وارتبطت بشبكات حديثة من النقل ووسائله المختلفة ، وبدأت هذه المدن تلتزم في توسعها العمراني بنظام جديد ذي شكلين منها عمودي ومنها أفقي،فبعض المدن التي وصلت إلى مرحلة الازدهار السكاني بدأت الوحدات السكنية فيها تتطور عمودياً ، وذلك حفاظاً على أكبر مساحة يمكن استغلالها في مرافق أخرى ،شكل (37 ) وربما أن التطور الصناعي قد زاد من إقبال الناس على السكن في هذه المدن لممارسة حرفة الصناعة والعمل أيضا في قطاع الخدمات التي يفتقده الريف في كثير من الأحيان.






هناك بعض العوامل التي كان لها دوراً بارزاً في تطور المدن في العصر الحديث منها:


أ- التطور الزراعي


إن التطور الذي شهده العالم بعد الثورة الصناعية الكبرى أدى إلى إتباع الوسائل التكنولوجية في الزراعة ، واستعمال البذور المحسنة والمخصبات الكيميائية مما أدى إلى زيادة إنتاج الأرض ، والآلة الزراعية الحديثة عوضت عن الكثير من الأيدي العاملة التي تركت الأرض الزراعية واتجهت للسكن في المدن لممارسة الحرف غير الزراعية كالصناعية والخدمات بمختلف أنواعها هذا ما يلاحظ في شعوب غرب أوربا والكثير من دول العالم.


ب- التطور الصناعي


إن الثورة الصناعية الكبيرة التي ظهرت في أوربا ومن ثم انتقلت إلى سائر بلدان العالم أدت إلى تطور الصناعة ،ا لأمر الذي أدى إلى عزوف كثير من السكان للعمل في الزراعة بسبب المستوى المعيشي القليل في قطاع الزراعة ، وأن استخدام المكننة في مجال الزراعة أدى إلى هجرة الكثير من السكان من الريف إلى المدينة ، والسكن فيها لما توفره من فرص عمل، وأرتفاع مستوى الخدمات في هذه المدن جعل السكان يتمركزون قرب المصانع خصوصاً إنها تحتوي على مناطق تأمين متطلبات الحياة اليومية للعاملين فيها ، مثل المدارس والمستشفيات ومراكز لهو وأندية ومحلات تجارية ووسائل نقل وغيرها،كل هذه جعلت العمال الصناعيين يفضلون السكن قرب المصانع مما أدى إلى إنشاء مدن صناعية كبيرة مثل المدن الألمانية والهولندية والأمريكية وكذلك مدن عربية مماثلة مثل مدينة البصرة بالعراق والمحلة الكبرى بمصر.


ج-الازدهار التجاري


إن التجمع الكبير للسكان في المدن الصناعية أدى إلى تعزيز الحركة التجارية لاسيما أن أغلب الموظفين سواء أكانوا أطباء أم مهندسين أم صناعيين أم مدرسين ، يلزمهم حاجات متعددة لم تكن متوفرة في مناطق السكن الخاصة بهم ، وهذا يستدعي إلى إستيراد معظم حاجاتهم من أماكن بعيدة خصوصا أن عملية إستيراد السلع وبيعها تدر أرباحاً طائلة أدى إلى اتجاه الكثيرين من الناس للعمل في المجال التجاري ، كذلك نشأت من جراء التجارة مدن مخصصة لذلك العمل ،قد يكون بعضها نتيجة لأسباب جغرافية تتعلق بموقع المدينة في نقطة التقاء بين منطقتين ، مثل مدينة تدمر القديمة التي أنشئت في الصحراء لتكون حلقة وصل بين الساحل الشرقي للبحر المتوسط ومن ثم الغرب ، ثم مدينة تمبكتو التي أنشئت أساساً لتكون حلقة وصل بين منتجات السفانا الإفريقية ومدينة دمشق وحلب ومكة والمدينة وبعض مدن آسيا الوسطى.


أما فيما يتعلق بنشاط قطاع الخدمات فيلاحظ أنه عندما أزدهرت التجارة وحدثت هجرة كبيرة من الريف إلى المدينة وامتهن أغلب السكان الخدمات أزدهر على أثرها هذا القطاع في الكثير من دول العالم مثل فرنسا وألمانيا واليابان خصوصاً أن قيام مدن جديدة أدى إلى إحداث خدمات بنمط جديد ، وهو قيام مدن يقوم معظم أهلها بخدمات تتسم بالتسلية والترويح عن النفس في بعض المواسم، وقد زاد عددها ونشاطها بتطور وسائل النقل والمواصلات وتقدم الصناعة وتهيئة كل مستلزمات الراحة للعاملين في قطاع الصناعة.(1)


د- العامل الديني


يعتبر العامل الديني من العوامل التي أدت إلى قيام بعض المدن التي عرفت بالمدن الدينية ، وهذه المدن مخصصة للعبادة سواء كان ذلك في العصور الوسطى أم الحديثة ، ففي العصور الوسطى أنشئت مدينة أثينا حيث الإله الذي سميت باسمه ، كما أصبحت مدينة مكة المكرمة مقدسة عند المسلمين وكذلك المدينة المنورة والقدس وغيرها من المدن التي تحولت إلى مراكز دينية كبيرة وتجارية بنفس الوقت.






هـ-العامل السياسي


إن ظهور الدولة بمفهومها الحالي وتشكيل الحكومات أدى إلى وجود عاصمة سياسية لتلك الدولة، وما رافقها من مؤسسات حكومية ، لذا تمتعت هذه المدن بمزايا كثيرة منها ، وجود أكبر المؤسسات الحكومية والمصانع وغيرها الأمر الذي أدى إلى استقطاب الناس إليها والسكن فيها والتوسع في مجال الخدمات وكذلك ازدهار ونشاط الحركة التجارية ، كمدينة لندن وطرابلس وبغداد والقاهرة وواشنطن وطوكيو وغيرها من المدن السياسية الكبيرة.


- تصنيف المدن


تعتبر المدينة نموذج لمجتمع حضري وهي "ظاهرة قديمة" تمثل انعكاساً لتزايد التعقد الإجتماعي، واستجابة للظروف الجغرافية، وبالتالي تعد أساساً وظيفياًِ يختلف باختلاف الزمان والمكان، فوظائف المدن عام 1950م تختلف عنها في عام 2009م، بالرغم من احتفاظها بالمكان الذي تقوم فيه ، وعليه يصعب تصنيفها ، ومع ذلك ظهرت بعض التصنيفات حسب مجموعة من المعايير منها:-


-الحجـم: يعتبر أبسط هذه التصنيفات ، ويستخدم عند التفرقة بين الحضر والريف،ومن التقسيمات التي تضع الحجم معياراً لها:


- المدينة الصغيرة Town : وهي البلدة أو المدينة الصغيرة التي تتميز عن الوحدات الصغرى(القرى)والوحدات الكبرى(المدن)، وهي تتمتع بموقع حضري يسيطر على المنطقة الريفية ، كما أنها ذات أهمية ثقافية كبيرة وتمارس التجارة البسيطة الداخلية.


- المدن المتوسطة : تتمتع بموقع حضري تسيطر به على الإقليم ، وقد قسم بريس((Breeseالمدن إلى مدن صناعية وإدارية وتجارية ، وأكد لامبارد Lampard)) أن الصناعة السائدة كانت أساس تصنيف المدن ، وأن نمو المدن يرتبط بمعدل النمو الاقتصادي، وصنف هاريس (Harris) وأولمان ((Ullman المدن حسب موقعها المركزي إلى مدن النقل ومدن ذات وظائف متخصصة، وصنف ماركس في ضوء علاقات الإنتاج المدن إلى مدن العبيد ومدن الإقطاعية ومدن الرأسمالية والإشتراكية ، وأشار هوزليتز إلى وظيفة المدينة في ضوء نموها الاقتصادي ،وصنف المدن إلى مدن منتجة (Generative )وهي التي يعود تأثيرها بالفائدة على النمو الاقتصادي ، ومدن طفيلية (Parasitic) وهي المدن الاستهلاكية.(1)


- المدينة الكبرى( Metropolitan) : هي المدينة العظمى أو الكبيرة ، التي تظم مجموعة من المدن التوابع ، ولها خصائص المدينة الصناعية ، وفي الغالب تكون مليونية .


- عـدد السـكان: هو أسهل التقسيمات لارتباطه بأنماط الحياة في المدينة ، حيث تستخدمه معظم الدول في تقسيماتها الإدارية ، ففي فرنسا كل مجموعة من السكان تعيش في مركز واحد يبلغ عددها 2000نسمة تعتبر مجموعة حضرية، وكل مركز يقل عدد سكانه عن هذا العدد يعتبر قرية في عداد الريف، وفي أمريكا يصل العدد إلى 2500نسمة ،وفي بلجيكا إلى 5000 نسمة ،وفي ليبيا 5000 نسمة.


- قـدم الاستيطان: لهذا التقسيم أهميته الكبيرة في تتبع الأصل الحضاري الذي أثر في المكان واستمرت تسميته حتى الآن مثل مدن :صبراتة وغدامس ، القاهرة،بغداد،اثينا، تمبكتو،..الخ.


التركيب الوظيفي للمدن


لتوضيح أهمية المدينة من الضروري التعرف على تركيبها الوظيفي من أجل معرفة دور كل وظيفة ومدى نشاطها وفعاليتها داخل المدينة وخارجها.


إن الوظيفة الأساسية لوجود المدينة ، هي توفير احتياجات السكان الذين يعيشون في منطقتها ومجال نفوذها، ونظراً لتعدد وظائف المدن، فقد كان هناك عدة محاولات لتصنيف المدن وظيفيا، مثل المدن الإدارية، والتجارية ، والصناعية، والسياحية والدينية(2) ، ومن أشهر تلك التصنيفات ، الدراسة التي قام بها (هاريس) عام 1943م، حيث صنف المدن إلى تسعة أنواع هي:الصناعية، والتعدين، وتجارة الجملة، وتجارة التجزئة، والنقل، والتعليم، والاستجمام ،الدينية والتاريخية.


نظريات التركيب الوظيفي


1- نظرية بيرجس: "نظرية المناطق الدائرية ذات المركز الواحد توضح هذه النظرية أن المدينة تتركب وظيفياً من عدة مناطق متعاقبة بشكل دائري على النحو التالي:


أ- المنطقة المركزية، أو النواة: وهي أقدم مناطق المدينة التي تنتهي بمركزها خطوط المواصلات ، وغالباً ما يزال القديم منها ليحل محله المباني التجارية.


ب- المنطقة الانتقالية: تحيط بنواة المدينة ويشغلها الفقراء ، وغالباً ما تنتشر فيها الصناعات الخفيفة.


ج- المنطقة السكنية الخاصة بالأيدي العاملة التي تأتي بعد المنطقة الانتقالية.


د- المنطقة السكنية الخاصة بالطبقة المتوسطة تحيط بمنطقة الأيدي العاملة .


هـ- الضواحي السكنية على أطراف المدينة وغالبا مايسكنها الوافدين إلى المدينة.


2- نظرية القطاعات


أقترح (هويت نظرية) جديدة تقوم على أساس تقسيم المدينة إلى قطاعات ، وتفترض أن خطوط المواصلات تصنع قطاعات تمتد عبر المناطق الحلقية التي أشار إليها بيرجس بنظريته ، إذ تشترك النظريتان بأن تنمو المدينة صوب الأطراف لأن الوظائف الأخرى الداخلية قد تنمو خطياً بنفس الاتجاه الخارجي.


3-نظرية النوايا المتعددة


تقوم على أساس أن المدن يمكن أن تنمو في مناطق متضرسة وتحوي طوائف من السكان تختلف في الجنس والحضارة ، كما حدث في مدن المستعمرات القديمة وكما يحدث في المدن الحالي، وقد تمثل مرحلتين من مراحل النمو حيث يقف القديم على مقربة من الحديث ، وتبدو المدينة ذات عقد متعددة ، حيث توجد نوايا في بعض المناطق تتميز بسمات خاصة.


إن هذه النظريات تضع أسس هندسية لنمو المدن ، ولكن الواقع غير ذلك حيث أثبتت الدراسات الميدانية أن لكل مدينة حديثة شخصيتها ومناطقها الخاصة ، كما أن لكل منها منطقة مركزية لها ملامحها الخاصة.


- مورفولوجية المدينة


تمكن معرفة مورفولوجية المناطق الحضرية من فهم الخصائص العامة للمدينة ، وتوضح أثر الموضع كعامل يؤثر في توجيه نمو المدينة ويتحكم في تخطيطها ويوجه مناطق إمتدادها، وفي نفس الوقت يسبغ عليها مظهراً خارجياً وشكلاً عاماً تتميز به عن المدن الأخرى.(1)


يشير( Lynch) أنه عند دراسة المدينة مورفولوجيا لابد من الحديث عن المميزات والخصائص الداخلية لها بطريقة تمكن من توضيح شخصيتها التي تنفرد بها ، من خلال دراسة خطتها ومجال إتساعها.


1- خطة المدينة


تتأثر خطة المدينة بطبيعة المكان من حيث الأرتفاع والإنخفاض والضيق والأتساع ووجود المجاري المائية أو إنعدامها ، على سبيل المثال تقام مدن في الوديان وتتخذ شكلاً طولياً نتيجة لامتداد الطرق وبالتالي تبنى المباني في هذا الاتجاه .


كما أن وظيفة المدينة تؤثر في شكلها وخطتها ، فما زالت المدن التجارية القديمة تحتفظ بالشارع الطويل المستقيم الذي كان يمارس عليه نشاط التجارة كما ، أن الميناء يجذب الشوارع إلى أرصفته أيضا، فأن المدينة الدينية تتأثر في تخطيطها بوجود المكان الديني، وتوجد ثلاثة أنواع من الخطط هي:


- خطة الزوايا القائمة: ضمن هذا النظام تقسم المدينة إلى عدة أقسام منتظمة تفصلها شوارع مستقيمة ومتعامدة، ولهذا النظام مميزات عديدة ومرغوبة لأنه يؤدي إلى تقسيم المدينة إلى عدة أجزاء بسيطة، وترتفع المباني بسهولة ويسر دون تعقيد ، كما يمكن تقسيم المدينة إلى أجزاء متساوية تسهيلاً لخدمات الشرطة والمواصلات.


إن هذا النمط كان متبعا في الامبرطورية الرومانية ، فقد تميزت مدنهم بتعامد شوارعها ووجود الأسوار حولها ذات الأشكال المربعة أو المستطيلة ،الشكل رقم ( 38 ) يوضح مدينة صبراتة في ليبيا التي كانت تبدو بشكل مستطيل زمن الرومان.






- الخطة الإشعاعية ذات الدوائر المركزية: تنتظم المدينة التي تبنى وفق هذه الخطة على شكل حلقات متتابعة حول نقطة مركزية ، ومن هذه النقطة تخرج طرق إشعاعية من قلب المدينة على شكل شبكة مواصلات يسهل عن طريقها الوصول إلى جميع أطراف المدينة.


إن هذه الخطة لاتخلو من عيوب ولعل أبرزها أن الصلة بين أجزاء الخط الدائري ليس متصل بعضها ببعض وتكون طويلة، كذلك فأن تقاطع الشوارع تارة مع الدوائر وتارة أخرى مع الأقطار يؤدي إلى وجود مساحات يصعب الاستفادة منها في البناء.


كما أن حركة النقل تشكو من البطء على مفترق الطرق الحلقية والشعاعية ، لذا تسعى السلطات إلى حل هذه المشكلة عن طريق تحويل الأشكال السداسية الناجمة من تقاطع الشوارع الدائرية بالطرق الشعاعية إلى أشكال دائرية بقدر الإمكان، حتى يكون مجالا أوسع للرؤيا والحركة السريعة.


- الخطة الشريطية: تعتبر أكثر تفصيلاً بالوقت الحاضر، وقد طبقت في مدينة مدريد عام 1894 م، كما أتبعت في تخطيط المدن في روسيا.


ويعتقد (ستيفن دال )الذي أبتدع خطة لمدينة شريطية مثالية تمتد على جانبي طريق رئيسي وعلى جانبيه تمتد المباني السكنية ، وأن في مثل هذه المدينة يستطيع 20000 نسمة أن يمارسوا حياتهم ببساطة ، ويبدو من هذه الخطة أنها تكون نوعا من خطة الزوايا القائمة ولكنها تتميز بالطول الكبير(1).


2- أتساع المدينة


إن نمو المدينة يكون تدريجياً ولا تكتمل وظيفتها ولا شكلها النهائي إلا بعد مرور فترة طويلة من التطور ، وحتى المدن التي رسم تخطيطها قبل إنشائها يلاحظ أنها لا تنمو بنفس الشكل الذي رسمه المخططون لها، لان لكل عهد تطوراته وملاءمته مع احتياجات المدينة.


يكمن التعديل الذي يطرأ على خطة المدينة في معرفة اتجاه توسعها وبناء الشوارع المستقيمة المتقاطعة التي توصل جميع أجزائها ، فضلا عن أن للموضع دوراً كبيراً في تحديد ظروف الامتداد، وعليه فليس من السهل أن نفهم تخطيطها دون معرفة الطريق الذي سارت فيه حتى كبرت ونمت ، وفي معظم الأحيان نجد أنها تكبر وتزدهر وتنمو في جميع الاتجاهات وتبدو في النهاية على شكل الإخطبوط ، كما تقام المباني الجديدة فوق المباني القديمة ، وفي بعض الأحيان تنشأ مراكز صغيرة لتجمع السكان بجوار المدينة مما يحدث إرباكا للسلطات المحلية.


فأتساع المدينة أحيانا قد يكون عشوائيا تراكميا من خلال ظهور أحياء العشش أو الصفيح التي تنمو على أطرافها ، كما في (ريودي جانيرو) وفي بعض المدن بإفريقيا،وأحياناً يحدث نمو عشوائي متعدد النوايات ويكون النمو في بدايته الأولى في ظهور نواة عمرانية جديدة على مقربة من المدينة القديمة، وعندما يمتد النمو العمراني إلى المدينة يأخذ صورة مركبة وتقوم مدينة جديدة على مقربة من المدينة القديمة، وأحيانا يحدث انفصال بين النواة العمرانية الجديدة والقديمة نتيجة لتلبية رغبة اجتماعية لدى طبقة معينة من السكان ، التي غالبا ما تكون برجوازية تقيم في أحياء خاصة ،كما في مدينة جلاتا في تركيا إذ بناها كبار التجار في أسطنبول لتكون مدينة خاصة بهم، كما توجد مثل هذه المدن في أوربا وبعض دول العالم الثالث.


وأحياناً تنمو المدينة الجديدة وتتسع حول المدينة القديمة ويتطور طراز البناء بها نتيجة لأزدياد أعدادها السكانية ، كما في مدينة شنغهاي في الصين وطوكيو باليابان والقاهرة بمصر وطرابلس بليبيا وبغداد بالعراق التي أتسعت على ضفاف نهر دجلة، خارطة رقم (21 ) .






المبحث الثالث


التضخم السكاني في مدن العصر الحديث


إن نمو المدن سيمثل أكبر تأثير منفرد على التنمية في القرن الحادي والعشرين، حسب ما جاء في تقرير حالة سكان العالم الذي صدر عام 1996 م عن صندوق الأمم المتحدة للسكان ، فحتى الأن كانت البشرية تعيش وتعمل أساساً في المناطق الريفية ، ولكن في المستقبل القريب سيعيش أكثر من نصف سكان العالم ، أي 3.3 بلايين شخص ، في بلدات ومدن.


وسيزداد عدد السكان القاطنين في المدن حتى يصل عددهم إلى 4.9 بلايين شخص بحلول سنة 2030 ، ومن المتوقع أن ينقص عدد سكان الريف في العالم بحوالي 28 مليون نسمة للسنة نفسها، ومن ثم فإن النمو السكاني المستقبلي سيحدث على الصعيد العالمي في المدن خصوصا في أفريقيا وآسيا وبدرجة أبطأ في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي ، ومن المتوقع أن يزيد عدد سكان الحضر في العالم المتقدم زيادة طفيفة نسبياً من 870 مليوناً إلى 1.01 بليون نسمة ،بسبب التوسع الحضري الهائل في البلدان النامية ، فالمدن أصبحت بالفعل محور جميع التحولات الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية والبيئية الكبرى، وما يحدث في مدن العالم الأقل تقدماً على مدى السنوات المقبلة سيحدد آفاق النمو الاقتصادي العالمي ، والتخفيف من وطأة الفقر، واستقرار عدد السكان.


ومن السمات البارزة للنمو الحضري للسكان في القرن الحادي والعشرين تدني المستوى المعيشي لكثير من سكان العالم الثالث بسبب عدم وجود تخطيط حضري سليم.


- الاختلاف في الحجم


تساعد مقارنة الاتجاهات الماضية على إبراز الاتجاهات الحالية والمستقبلية للنمو الحضري ، فحجم التغير الحالي غير مسبوق وأن كانت معدلات النمو الحضري في معظم المناطق قد تباطأت بسبب اختلاف العوامل الإجتماعية والأقتصادية والديمغرافية الكامنة وراء التحول الحضري في البلدان المتقدمة ، وقد حدثت موجة من التحضر الأولى في أمريكا الشمالية وأوروبا على مدى قرنين ، وللفترة بين (1750 – 1950م) وهي زيادة من 10 - 52% في عدد سكان الحضر ومن 15 - 423 مليوناً في عدد المتحضرين، أما في موجة التحضر الثانية، التي تحدث في المناطق الأقل تقدماً، فإن عدد المتحضرين سيرتفع من 309 ملايين في عام 1950 إلى 3.9 بلايين في عام 2030م وعلى مدى تلك السنوات الثمانين سترتفع نسبة سكان الحضر في تلك البلدان من18 % إلى 56%، وفي بداية القرن العشرين كان عدد سكان الحضر في المناطق المتقدمة يتجاوز ضعف عدد سكان الحضر في المناطق الأقل تقدماً (150 مليونا مقابل 70 مليوناً) وعلى الرغم من أن مستويات التحضر لدى البلدان النامية أقل كثيراً فإن عدد سكان الحضر لديها أكبر بـ 2.6 مرة عن عدد سكان الحضر في المناطق المتقدمة (2.3 بليون مقابل 0.9 بليون). وستتسع هذه الفجوة بسرعة خلال العقود القليلة المقبلة.


وخلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2030 سيزيد عدد سكان الحضر في آسيا من 1.36 بليون إلى 2.64 بليون، بينما سيزيد عدد سكان الحضر في أفريقيا من 294 مليوناً إلى 742 مليوناً، وفي أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي من 394 مليوناً إلى 609 ملايين، ونتيجة لهذه التحولات سيصبح لدى البلدان النامية 80% من سكان الحضر في العالم في عام 2030 عندها سيصبح في أفريقيا وآسيا ما يقرب من سبعة أفراد بين كل عشرة من سكان الحضر في العالم.(1)


كما أن تأثير العولمة على أنماط نمو المدن سيمثل فارقاً هاماً بين عمليات التحول الحالية والمستقبلية، فالمدن هي المستفيدة الرئيسية من العولمة، أي من الاندماج التدريجي لاقتصاديات العالم ، فالناس يتجهون حيث توجد فرص العمل ، وهذه الفرص توجد حيث يوجد الاستثمار والأنشطة الاقتصادية ، ويتركز معظم الناس بدرجة متزايدة في المناطق الحضرية المنتعشة اقتصاديا.


- مستقبل النمو الحضري


توجد بعض المدن الكبيرة تنمو بمعدل سريع خصوصا في مناطق شرق آسيا، ومن المحتمل أن 52 % من سكان الحضر في العالم سيستمر عيشهم في مستوطنات يقل عدد سكان كل منها عن 500 نسمة .


كانت المدن الأصغر يقطنها دائماً أكثر من نصف مجموع عدد سكان الحضر خلال العقود الأخيرة من القرن العشرين، علاوة على ذلك فمن المتوقع أن يحدث حوالي نصف النمو في عدد سكان الحضر في تلك المدن خلال الفترة من عام (2005 إلى عام (2015 كما أن حصة المدن الأكبر من المساحة الحضرية ستزيد ببطء بمرور الوقت، ولكن في المستقبل المنظور ستكون المدن الأصغر ذات أهمية.


وينطوي الدور المستمر للمدن الأصغر في استيعاب النمو السكاني الحضري على جانبين: الجانب الإيجابي هو اتخاذ التدابير الضرورية من حيث المبدأ في المدن الأصغر، فتلك المدن لديها مرونة أكبر فيما يتعلق بتوسع الأراضي فيها، مما يجذب الاستثمار وعمليات صنع القرار.


أما الجانب السلبي فيتمثل في معالجة الموارد البشرية والمالية والتقنية،فالمدن الصغيرة لاسيما تلك التي يقل عدد سكان كل منها عـن 000 100نسمة ، تعاني من نقص في خدمات الإسكان والنقل والمياه الصالحة للشرب والتخلص من النفايات وغيرها وفي حالات كثيرة لا يكون فقراء المدن أفضل حالاً من فقراء الريف(1).


وقد تستفيد المدن الصغيرة من الاتجاه العالمي نحو اللامركزية السياسية والإدارية ، وهو أتجاه تُسنده الحكومات في بعض صلاحياتها وسلطتها المتعلقة بتحصيل إيراداتها إلى أجهزة الحكم المحلي


وهذا يتيح نظرياً فرصاً جديدة لكل جهاز من أجهزة الحكم المحلي لجذب الأستثمار والنشاط الاقتصادي .


لقد شهدت أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي تحولاً سريعاً وسابقاً لأوانه بالمقارنة بالمناطق الأخرى الأقل تقدما ، ففي عام 2005م صُنفت نسبة قدرها 77% من سكان المنطقة بأنها حضرية، وكانت النسبة المئوية لسكانها الذين يعيشون في مدن يتجاوز عدد سكان كل منها 000 20 نسمة تفوق نظيرتها في أوروبا ، وحدث التحول الحضري في أمريكا اللاتينية على الرغم من وجود سياسات صريحة مناهضة للتحضر، وكان التحول الحضري على وجه الإجمال إيجابياً من حيث التنمية.


أما منطقة الدول العربية في غربي آسيا فإن معدلات التحضر فيها تتراوح من معدلات شديدة الارتفاع إلى معدلات منخفضة ، مع كون معظمها في مرحلة وسيطة ومازالت الهجرة من الريف إلى الحضر قوية في العديد منها ، وهذا الوضع المقرون بالزيادة الطبيعية (أي زيادة عدد المواليد عن عدد الوفيات)، تنشأ عنه بعض معدلات النمو الحضري العالية ، مما يساعد على الحد من توافر الإسكان للفقراء الحضر ، الذين يعيشون في مستوطنات غير رسمية إذ يؤدي عدم التخطيط مسبقاً للنمو الحضري إلى زيادة الكثافة وتكوُّن عشوائيات فقيرة في تلك الأحياء.


أما منطقة آسيا والمحيط الهادئ تظم ثلاثة أخماس سكان العالم، ونصف سكانها من الحضر، وبها إحدى عشر من أكبر مدن العالم العشرين ، وأزداد عدد سكانها الحضريون بمقدار خمسة أمثال عما كان عليه عام 1950 م، ومع ذلك فإن مستويات التحضر فيها منخفضة في جميع بلدانها بإستثناء قلة قليلة ، حيث تضم الصين والهند معاً 37% من مجموع سكان العالم ومازال يوجد في مناطق الهند الحضرية أقل من 30% من مجموع السكان ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 40.7% بحلول سنة 2030 وهذا المستوى المنخفض نسبياً يعزى جزئياً إلى تعريف مصطلح "حضري" في الهند (الذي يستبعد المناطق المحيطة بالحضر) وحتى مع وجود تعريف من هذا القبيل، من المتوقع أن يبلغ عدد المتحضرين حوالي 590 مليوناً في عام 2030م.






المبحث الرابع


تأثير تقنية المعلومات على تخطيط مدن المستقبل


المقدمة


أدركت مختلف بلدان العالم وتكتلاته الإقليمية منذ أواخر الستينات أهمية تقنيات علوم الفضاء، ودخلت كثير من الدول هذا المجال كي تشارك في مجال الاستفادة العلمية والاقتصادية من برامج استخدامات الفضاء للأغراض السلمية، حيث ان هناك الكثير من الفوائد العلمية المباشرة وغير المباشرة، مثل إدخال الكثير من التحسينات على دراسة الموارد الطبيعية والأرصاد وعلوم المناخ وتقنية الاتصالات والبث المسموع والمرئي، وأنظمة الإستدلال العالمي (GPS) وزيادة درجة الدقة والأمان للملاحة البحرية والجوية، بالإضافة إلى إستحداث وتطوير صناعات تساهم في أمن ورفاهية الشعوب.


وتعد تقنية الاستشعار عن بعد أحد أهم التقنيات الرئيسة في علوم الفضاء، حيث توفر هذه التقنية صور فضائية ملتقطة بأطياف مختلفة وذات دقة وضوح عالية لمساحات شاسعة من الأراضي بصفة دورية ، مما يساهم في توفير المعلومات التي تساعد في إجراء الأبحاث والدراسات الخاصة بحماية البيئة والكشف عن الموارد الطبيعية وتخطيط النطاق العمراني ومراقبة المحاصيل الزراعية وغيرها من المجالات الحيوية التنموية.


كما أعطت تقنية نظم المعلومات الجغرافية بعداً آخر لقواعد المعلومات الرقمية من حيث الربط المكاني للمعلومة ، والأستفادة من تقنية الاستشعار عن بعد والتي أصبحت أحد المصادر الأساسية لبناء نظم المعلومات الجغرافية، ويعد تخطيط مدن المستقبل أحد المجالات الحيوية التي تتطلب الاستفادة من تلك التقنيات في توفير المعلومات والخرائط المحدثة دوريا لتوضيح الرؤية الشاملة للمدينة وتوزيع الخدمات بكافة تصنيفاتها وبيان استخدامات الأراضي ودراسة التغيرات التي تساهم في التخطيط الأمثل للمدينة، وتحديد الكتل العمرانية بما يواكب المتطلبات المستقبلية لها ، نظراً لما توفره هذه التقنيات من دقة وسرعة التنفيذ وخفض التكاليف.


اولاً - الاستشعار عن بعد


يعد الاستشعار عن بعد أحدث التقنيات التي تختص بمعالجة وتحليل الصور الملتقطة لمناطقٍ من الأرض بواسطة أقمار أصطناعية مخصصة لهذا الغرض ، وذلك لدراسة الموارد الطبيعية ومشاكل البيئة وغيرها ، وتتميز هذه التقنية بتوفير الرؤية الشاملة لسطح الأرض والقدرة التمييزية المكانية والطيفية ، وكذلك توفير التصوير الدوري والمتزامن للمناطق المطلوبة ، بالإضافة الى إنخفاض تكلفتها مقارنة بالوسائل التقليدية المعروفة كالصور الجوية أو الحصر الحقلي.


1- خصائص تقنية الاستشعار عن بعد


تعرف تقنية الاستشعار عن بعد بأنها الحصول على معلومات أو خواص معينة عن بعض الظواهر على سطح الأرض من مسافة بعيدة دون الإحتكاك، أو لمس الهدف، أو الاتصال به مباشرة، وذلك بإستخدام أجهزة التقاط وتسجيل الإشعاعات الكهرومغناطيسية المحمولة على الأقمار الاصطناعية ثم التعرف على الهدف بالإستعانة بأجهزة ووسائل المعالجة والتحليل للصور الفضائية.


2- نشأة وتطور الإستشعار عن بعد


بدأت تقنية الاستشعار عن بعد بإستخدام الصور الجوية ثم بدأ التفكير باستخدام الصور الفضائية وذلك للحصول على صور أكبر واشمل لسطح الأرض، حيث تم إطلاق الأقمار الاصطناعية الأكثر تعقيداً وتغطي معلومات أدق، وذلك لأنها تحمل أجهزة ولواقط استشعار متطورة.


ففي عام (1972م) تم إطلاق أول قمر اصطناعي أمريكي يختص بدراسة الأرض وسميت بأقمار تقنية الموارد الأرضية{Earth Resources Technology Satellite (ERTS-1) } وتسمى أيضا لاندسات-3،2،1 ( (Landsat-1.2.3 وهو ما يسمى بالجيل الأول منها، كما أن هناك ثلاثة أقمار اصطناعية مهمة استخدمت في تطبيقات الاستشعار عن بعد وهي سكاي لاب في عام 1973م والقمر هاكم (Hcmm) الذي أطلق في عام 1978م.


وفي الثمانينات والتسعينات توالت انطلاقات الجيل الثاني من أقمار الاصطناعية للاستشعار عن بعد، حيث انطلقت لاندسات - 5،4،7 (Landsat-4.5.7 ) والتي تحمل أجهـزة استشعار أكثر تعقيدا من الجيل الأول مثل (TM,ETM)، كذلك أطلقت فرنسا أول قمر في عام 1986م من سلسلة أقمار سبوت (SPOT) والتي تحمل مميزات منفردة تضاهي أقمار لاندسات، ثم تلى ذلك إطلاق القمر الياباني جيرس (JERS-1) الذي أطلق في عام 1992م، كما أطلق بعد ذلك القمران الهنديان آي أر إس (IRS-1C,1D) في عام 1991م و 1995م، وأطلق القمر الأوربي إي أر إس (ERS-1) عام 1995م، وقام الكنديون في عام 1996م بإطلاق القمر رادارسات RADARSAT)) ، كما أستخدم المكوك الفضائي منصة تستخدم لتثبيت عدة أنواع من الكاميرات وأجهزة الرادار منذ عام 1981م.


وأصبح الآن بالإمكان الحصول على المعلومات من الأقمار الاصطناعية الحديثة التي تصل قوة وضوحها المكانية إلى متر واحد والتي أطلقت عام 1999م ، والمسماة ايكونوس (IKONOS) الأمريكية الصنع.


3- تطبيقات الاستشعار عن بعد


توفر الصور الفضائية الأساس العلمي والتطبيقي الدقيق لوضع جميع أنواع الخرائط والبيانات اللازمة لتنفيذ المشاريع على المستوى الوطني والإقليمي في زمن وتكاليف قياسيين، وهذا هو ما تحتاجه خطط التنمية وبخاصة في هذا العصر الذي تميز بسرعة التطور، والملاحظ أن معظم دول العالم يمكنها الإستفادة من تطبيقات تقنية الاستشعار عن بعد في عدة مجالات منها:


- الجيولوجيا والجيومورفولوجيا: حيث تفيد هذه التقنية في رسم الخرائط الجيولوجية والجيومورفولوجية المختلفة أو عمل المسوحات السطحية التي تساعد في كتشف الثروات المعدنية والبترولية، وبما أن الصور الفضائية تغطي مناطق واسعة ويمكن الحصول عليها بصفة دورية، لذلك فانها تعد أفضل وسيلة لتحديث الخرائط.


- الزراعة: تحليل الصور لتصنيف التربة، ورسم خرائط لها، وكذلك مراقبة وتصنيف المحاصيل الزراعية، والغابات، وحساب مساحة الغطاء النباتي وأيضاً معرفة أماكن المزروعات المصابة بآفات زراعية.


- المسطحات المائية: دراسة ومراقبة المسطحات المائية وذلك لمعرفة التغيرات التي قد تعد من الملوثات لها.


- الأرصاد الجوية: يمكن الحصول على صور دورية من الأقمار الاصطناعية للغلاف الجوي وذلك للإستفادة منها في مراقبة حركة السحب والتغيرات المناخية المختلفة.


- تخطيط المدن: مراقبة أستعمالات الاراضي وتوسيع المدن فيها، ومع تحسن قدرة الوضوح المكانية للصور الفضائية اصبح بالإمكان رسم خرائط دقيقة للمدن.


- الكوارث الطبيعية والصناعية: يمكن الحصول على صور دورية من الأقمار الاصطناعية بأطياف مختلفة تساعد على تحديد التغيرات في سطح الأرض، أو في المياه البحرية، مثل الكوارث الطبيعية (الزلازل، والبراكين، والإنزلاقات الأرضية، والفيضانات) أوالكوارث الصناعية (حرائق الغابات، والانفجارات، وبقع الزيت).


ثانياً: تقنية نظم المعلومات الجغرافية


تعد نظم المعلومات الجغرافية من الوسائل الحديثة التي ساهمت بغزارة في تسهيل مهام وأداء المخططين أثناء اتخاذ قرارات مكانية تتعلق بتطوير أو تحليل مشكلة معينة ذات بعد مكاني، واستخدمت هذه التقنية في العديد من المجالات العلمية المختلفة كدراسة توزيع الخدمات، وتحليل استعمالات الأراضي، وتقسيم طرق النقل والمواصلات.


- خصائص تقنية نظم المعلومات الجغرافية


تتباين المفاهيم والتفسيرات حول الأبعاد التعريفية لنظم المعلومات الجغرافية، باختلاف المجالات التي يمكن أن يكون لها علاقة وظيفية أوتطبيقية مع هذه التقنية، هذا النظام يعتمد على الحاسب الآلي بشكل أساسي في إدخال وتخزين و إدارة و تحليل وإخراج المعلومات الجغرافية المرتبطة بمختلف الموارد الطبيعية أو الصناعية، ويسمح النظام بترجمة البيانات الهائلة من مصادر عديدة وتحويلها بطرق معالجة وتحويل ومطابقة آلية الى شكل بسيط يتميز بالإيجاز ووضوح الرؤية والشمولية، مما يسهل على المسؤليين اتخاذ قرارتهم عند التعامل مع أي تخطيط أو متابعة أي مشروع أو برنامج .


وتعرف نظم المعلومات الجغرافية بأنها النظم المكونة من الأجهزة والبرامج وقواعد المعلومات البيانية والجغرافيــة، لإستخراج ورسم وتحليل المعلومــات الجغرافيــة ذات المرجع الأرضي (Georferenced) من قبل المتخصصون لتحقيق أهداف ومتطلبات معروفة ومحددة من قبل المستخدمين.


2- نشأة وتطور نظم المعلومات الجغرافية


بدأ أول نظام معلومات جغرافي في منتصف الستينات يعرف بنظام المعلومات الجغرافية الكندي، والوحدة التجريبيبة للخرائط في المملكة المتحدة التي صممت لتنفيذ بعض المشاريع المتعلقة بإدارة الغابات والتعداد السكاني ، ثم برزت بعض الجهود في الجامعات الأمريكية لرسم وتحليل الخرائط وأعمال التخطيط الحضري والمواصلات، وكانت هذه مقتصرة على الإدارات المركزية في الدول المتقدمة التي تستخدم أجهرة الحاسب الكبيرة (Main Frame) ، مما أدى إلى إرتفاع تكلفتها و إقتصار إستخدامها على تلك الجهات.


وفي السبعينات أصبح عدد المؤسسات المنتجة يزيد على عشر مؤسسات، وعملها مقتصر على الهيئات والمؤسسات الكبيرة بالإضافة إلى الإدارات المركزية. ونظرا لتعدد أسماء النظم والبرامج المستخدمة في هذا المجال، فقد تم في منتصف السبعينات الاتفاق على تسميتها باسم (نظم المعلومات الجغرافية)


ومع ظهور أجهزة الحاسب الشخصي في الثمانينيات، ظهرت أول برامج لنظم المعلومات الجغرافية على شكل تجاري أنتجه معهد أبحاث البيئة في الولايات المتحدة الأمريكية (ESRI). ومع تطور تقنية الحاسب في التسعينيات تعددت الشركات المنتجة لهذه النظم على جميع أنواع أجهزة الحاسب واستخدام برامج التشغيل المتطورة مما ساهم في سهولة استخدامها وانخفاض تكلفتها.


وأصبحت نظم المعلومات الجغرافية في وقتنا الحالي من الوسائل الضرورية لتخطيط وإدارة الموارد الطبيعية والحياة المدنية، ووسيلة فعالة لنقل المعلومات والمعرفة، وتشمل هذه النظم عمليات إدخال وتخزين وإدارة للمعلومات المختلفة وبناء قواعد للبيانات الجغرافية وتحليلها.


3- تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية


نجد أن معظم الدول المتقدمة تقنيا أصبحت تعتمد اعتمادا أساسياً في عملها على نظم المعلومات الجغرافية وإدخال هذه التقنية في معظم الجهات الحكومية و الخاصة، وعلى الأخص في الجهات التي تقوم بتقديم الخدمات العامة ، ومعظم هذه الجهات لها إتصال مباشر من خلال شبكات الحاسب الآلي، فقد استخدمت تلك التقنية في عدة مجالات شملت:


- المواصلات: تخطيط وإنشاء الطرق وصيانتها وتحديد أنواع الخدمات التي تحتاجها القرى والمدن الواقعة على الطرق ، والحصول على المعلومات الضرورية المختلفة لتحديد إتجاهات السير ومراقبة وتنظيم إشارات المرور ووضع مراكز ونقاط الدوريات الأمنية.


- الكوارث: تحديد مواقع الكوارث والحرائق وأقرب وأسرع الطرق المؤدية إليها ، وتحديد المنشآت المجاورة، ومعرفة المواد المخزنة فيها ، وتحليل أساليب الإنقاذ والوقاية.


- الثروات الطبيعية: تخزين المعلومات والإمدادات بالتحليلات والبيانات الجغرافية والخرائط المتعلقة بالدراسات الجيولوجية المختلفة ، مثل البحث والتنقيب عن الثروات الطبيعية.


- تخطيط المدن: تحليل وتحويل الخرائط المختلفة إلى معلومات وتطبيقات مفيدة تساعد في تحديد قطع الأراضي والخدمات والمرافق العامة ، وكذلك تحليل شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء وربط مخططات المدن ببعضها.


- الزراعة: تحليل التربة وتصنيفها وتحديد أماكن المياه الجوفية في المشاريع الزراعية، وحساب المنتجات وإدارة المزارع.


- الإتصالات: تخطيط وتحليل شبكات الخطوط الهاتفية وأبراج وشبكات الإتصالات.


- الشواطئ: تحليل المعلومات والبيانات البحرية المتعلقة بمياه البحار والكائنات والنباتات البحرية ، وتحديد أماكن الشعاب المرجانية وصيد الأسماك.


وعموماً تدعم نظم المعلومات الجغرافية أنشطة التخطيط المختلفة كإدارة الكهرباء، والمياه، والمجاري، والغاز، والإتصالات السلكية ، وخدمات الكوابل باستخدام قدرات معينة مثل إدارة الأحمال، تحليل المشكلات، إنخفاض الفولتية ( الجهد ) ، تحليل أنظمة الخطوط ، تحديد المواقع وتحليل ضغط وتدفق الشبكة، كشف التسرب.


ثالثاً: أثر تقنيات المعلومات في التخطيط لمدن المستقبل


تعد الخريطة العنصر الأساس في الدراسات والمشاريع والأعمال الميدانية التي تتعلق بالتخطيط العمراني والإنمائي للمدن ، وتم استخدام الصور الجوية عوضاً عن المسح الأرضي لإعداد مخططات المدن ومراقبة نموها الحضري ، إلا أن هذه الطرق واجهت أيضا الكثير من الصعوبات ، من حيث التكاليف العالية والجهود المبذولة والزمن المستغرق للإعداد ، مما حد من إمكانية المتابعة السريعة للتغيرات والنمو في المدن.


ومع التطور الكبير في مستشعرات الأقمار الاصطناعية ، من حيث القدرة التوضيحية المكانية العالية للصور الفضائية والتي وصلت إلى متر واحد، وتعدد الأطياف المستخدمة في التقاط تلك الصور، مع إمكانية الحصول عليها بصفة دورية مكن من استخدام الصور الفضائية في إنتاج وتحديث الخرائط، وبذلك أصبح إعداد مخططات المدن وتحديثها يتم بصورة سريعة ودقيقة وبتكاليف مناسبة.


وأضافت نظم المعلومات الجغرافية إمكانيات هائلة للتعامل مع تلك الصور والخرائط وربطها مكانياً مع قواعد المعلومات المختلفة كاستخدامات الأراضي والخدمات والمرافق والمواصلات وغيرها ، وأمكن عبر هذه النظم تحليل تلك المعلومات التي أدت إلى تسهيل مهام وأداء المخططين أثناء اتخاذ قرارات مكانية تتعلق بتطوير أو تحليل مشكلة معينة.


ويعتمد تخطيط المدينة المستقبلي وتطويرها على إيجاد الحلول للمشكلات المرتبطة بها ويعتمد ذلك بشكل كبير على مدى توفر البيانات لدى الأجهزة والجهات التنفيذية ، لذا سعت بعض الدول إلى تطوير وسائل وطرق الحصول على البيانات وتساهم تقنية الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية في تزويد المدن ببعض المعلومات الدورية ، نظراً للمزايا التي تتمتع بها مثل:


- توفير التكاليف مقارنة بالوسائل الأخرى كالتصوير الجوي والمسح الأرضي.


- تقليص الزمن المستغرق للدراسة والحصول على النتائج السريعة.


- الحصول على المعلومات بشكل دوري ،يسمح بإقامة دراسات مقارنة وتحديد اتجاهات نموها.


- ربط قواعد المعلومات بالبيانات والخرائط مما يتيح لنا تحليل المعلومات مكانياً.


- توفير الجهود المبذولة في عمل الدراسات المماثلة عبر الوسائل التقليدية.


وللوصول إلى أفضل النتائج في استخدام هذه التقنيات في مجال التخطيط المستقبلي للمدن ، نوجز أمثل الخطوات:


- اختيار صور الأقمار الاصطناعية المناسبة اعتمادا على مقياس الرسم المطلوب أو حجم منطقة الدراسة ونوعيتها.


- معالجة وتحليل الصور حسب منطقة الدراسة ونوعية النتائج والأهداف المطلوبة ، حيث يتم تحسين الصور لإظهار ومراقبة التغير في المدينة أو لإظهار بعض الظواهر.


- جمع المعلومات والخرائط المتوفرة لمنطقة الدراسة وعمل مسوحات ميدانية حسب الحاجة لتصحيح الصور جغرافياً باستخدام أجهزة تحديد المواقع (GPS) وإنتاج صور نهائية تظهر المعالم المطلوبة ويمكن استخدامها كخريطة أساس.


- الاعتماد على مسقط (Projection) محدد لضمان تطابق المعلومات.


- القيام بتجميع المعلومات التفصيلية لمنطقة الدراسة من الجهات المختصة أو بالمسوحات الميدانية.


- استخلاص المعلومات من الصور الفضائية للمناطق المطلوبة على شرائح اتجاهية Vector) Layers) .


- ربط قواعد المعلومات بالبيانات المكانية للمنطقة.


- تحليل المعلومات وفق متطلب الدراسة.