التخطيط العمراني

المعايير الموضوعة للتفرقة بين الريف والحضر

المصطلحات

-1المستوطنة Settlement : يطلق عليها أيضا مستعمرة و هي المكان الذي يتم

التواجد و الاستقرار فيه لمدة كبيرة على عكس البدو المتنقلين سعيا وراء

الأمطار حيث أن نوعية مأواهم متنقلة وغير مستقرة (مأوى جوال أو نقال) وهذه

الأنماط من الحركة تصيغ شكل الإنسان ففي الحالة الأولى التجمع ساكن وفى

الثانية متحرك.

2-الحضر Urban : هناك رأى أن هذه الكلمة تعتمد على

نوعية الاستقرار بمعنى أنه يسرى على المدينة و الريف و ذلك لوجود حالة

الاستقرار مع تغير الوظائف و اختلاف السمات ولكن جرت العادة على التحدث عن

المدينة بصفة الحضر ويسمى التخطيط الحضري أحيانا Town Planning

وهناك تدرج في الحضر ينتقل إلى شبه الحضري : وهو ما بين الريف والمدينة ويجمع بين مميزات الريف والمدينة و يتحول عندنا إلى عشوائيات و الريف : و يسمى Rural أو Village ويسمى الريف الانجليزى Country side .

- 3التخطيط الحضري Urban planning : هو تحديد المواقع والمساحات والكثافات البنائية .

-4التصميم الحضري Urban design : وهو تصميم هذه المساحات التخطيطية فمثلا

التخطيط الحضري يحدد أن مركز المدينة يوضع في مكان ما فيأتي التصميم

الحضري ليشكل الفراغات و المساحات ثم التصميم المعماري لتصميم هذه

الفراغات من الداخل .

*مبرر دراسة Urban planning

هو أنه مع تزايد عدد السكان في المدن على حساب عدد سكان الريف فان الحاجة أصبحت ملحة لإعادة هيكلة وتخطيط المدينة .

والمقارنة بين الريف والمدينة غير واردة في الدول المتقدمة نظرا للتقدم

العلمي الكبير في ريف الدول المتقدمة الذي بدأ منذ عام 1890 و بالتالي فلا

يوجد فروق بين الريف والمدينة وإنما حالة من الاستمرارية فلا يلحظ الإنسان

التغيير المفاجئ أما في الدول النامية فانه يوجد أقصى درجات الاختلاف .

وقد وضعت الأمم المتحدة (Habitat) سنة 1964 معايير للمقارنة تتلخص في 3 أنماط رئيسية وهى :-

-1يتم التفرقة حسب التقسيم الادارى المتبع مع الأخذ في الاعتبار نظام

الإدارة المحلية ونسبة السكان المشتغلين بالزراعة بطريقة مباشرة .

-2تحديد المحلات المدنية وإضفاء صفة المدن عليها حيث أن الصفة العمرانية

الخاصة بها قد تتغير مثل قرية (دماص) حيث أنها كانت قرية وتحولت إلى مدينة

-3 وضع حد سكاني أدنى للمحلات المدنية حيث أن التعداد السكاني

متباين بين القرية والمدينة و الحد الأدنى بالنسبة للقرية يقدر ب4 آلاف

نسمة و بالنسبة للمدينة يقدر ب50ألف نسمة .

وقد قام الباحثين بوضع معايير أخرى قائمة على :-

-1الأساس السكاني أو الديموغرافى (وهى صفات السكان التي تدخل فيها السن والنوع والتعليم و الحالة الاجتماعية ) ثم إرجاعها إلى الكثافة السكانيةوالبنائية للمنطقة .

*الكثافة السكانية تكون عدد السكان على عموم مساحة الدولة .

*الكثافة السكنية تكون عدد السكان على مساحة الحيز العمراني .

2-الأساس الاقتصادي وهو يتعلق بالوظيفة التي تمارسها المحلة العمرانية فمثلا

القرية هي المكان الذي يحترف سكانه الزراعة بطريقة مباشرة أو تؤدى فيه

حرفة بطريقة ثابتة مثل قرى الصيادين أما المدينة فبها تعدد للوظائف والتجارة والتعليم والسياحة مع ملاحظة أن نشاطات القرية تقام في أماكن مفتوحة بعكس المدينة التي تقام نشاطاتها في أماكن مغلقة .

-3أساس الادارى : وهذا التقسيم مماثل لتقسيم الأمم المتحدة و هو يعتمد على النظام الادارى كأساس للتصنيف .

4-الأساس التاريخي : حيث أن المدن الكبرى كانت قرى في الغالب و تحولت إلى مدينة و لكن هناك مخالفات في التاريخ و هو أن بعض العواصم الكبرى تنتقل من مكان لآخر مثل ( صبراته في ليبيا-الكوفة بالعراق... ولكن الشئ

الطبيعي هو أن يكون هناك مستقر و يزداد حتى تتكون المدينة و لذا فالأساس التاريخي ضروري في فهم النمو العمراني للمدن و تأكيد صفة المكان .

5-الأساس الشكلي : وهو المظهر الخارجي الذي تلحظه العين المجردة و تميزه وتميز المدينة بصورة مختلفة عن الريف فمثلا يوجد بالمدينة المباني العالية والمناطق السكنية و المراكز التجارية وغيرها بعكس القرية فصفتها مختلفة .

درجات العمران:-

تطلق مسميات للمدن على حسب تعدادها و أشكالها و هناك تدرج في العمران موجود في الريف أيضا كما بالمدينة وهو كما يلي مزرعةRanch - -مستوطنة - Settlementقرية Village

وتدرج من صغيرة إلى متوسطة إلى كبيرة

بلدة - Town مدينة CITY

و تتدرج من صغيرة إلى ميجا تاون إلى مليونية إلى متروبولونية إلى...

تصنيف وتحليل أنماط العمران ( أشكال تخطيط المدينة(

تنقسم الى قسمين : تكوين وتشكيل

- التكوين: هو مكونات المدينة وعناصرها

- التشكيل: هو تجميع هذه العناصر مع بعضها فى شكل معين

ويركز التصنيف على الملامح الطبيعية لكل نمط عمرانى وأهمها ما يلى :-

-1 التشكيل العام لشبكة الطرق

2 -خصائص نمو الكتلة العمرانية

-3 خصائص نمو المنطقة المركزية

أولا:- التشكيل العام لشبكة الطرق

هناك ثلاثة أنماط للتشكيل العمرانى لشبكة الطرق وعناصر الحركة

أ- التشكيل الشبكى Grid Iron Pattern

عبارة عن شبكات تحصر بينها جزر أو بلوكات قد تكون مربعة أو مستطيلة

مميزاته :-

• البساطة ووضوح التكوين

• يسمح بالتدرج الهرمى البسيط والمركب لشبكات الطرق بحيث تتمتع بالاقتصاد والكفاءة

• سهولة الامتداد فى كل الاتجاهات

• مناسبته لاحتواء التوزيعات المختلفة لاستعمالات الأراضى

عيوبه :-

التكرار والملل الناتج عن كثرة التقاطعات

ويمكن التغلب على هذا عن طريق

- تحديد المساحات الرئيسية والمسافات بين التقاطعات

- احترام طبوغرافية الأرض

** ومن الأهمية فى هذا النوع مراعاة التوجيه الأمثل للشمس وحركات الرياح

وينصح باستخدام هذا التشكيل فى المناطق ذات الأراضى المنبسطة الخالية من

الملامح أو المحددات الطبيعية القوية

** والتشكيل الشبكى يمكن أن يكون ( ثنائى ــ ثلاثى ــ مركب (

ب- التشكيل المحورى Axial linear

يكون فى المدن ذات الاتجاه الطولى أو المدن الساحلية مثل مدينة الإسكندرية

وهذا النمط مشتق من الملامح الطبيعية للموقع

مميزاته :-

• تغلب اتجاه محورى وشريطى واضح يتمثل فى مسارات الحركة الرئيسية والثانوية

• المرونة والنمو الغير محدود

عيوبه :-

• تكاليف المرافق المبالغ فيها

• الأحمال الزائدة على المسارات الرئيسية ( كثافة المرور والنقل ) فى أوقات الذروة

• كثرة التقاطعات مع المسار الرئيسى

** يمكن التغلب على هذه العيوب بالتشكيل الجيد

** بنصح باستعمال هذا التشكيل عند وجود أحد الملامح الطبيعية والطولية

ج- التشكيل الاشعاعى الحلقى

يكون النمو بشكل حلقى مثل مدينة مكة

وطبيعة

هذا المكان يكون دائرى ولهذا يكون نمط المدينة فى شكل حلقات وبالتالى تكون

الشوارع فى شكل حلقات ونظرا لارتباط هذه الطرق ببعضها فبالتالى يوجد

التشكيل الاشعاعى

وهذا النمط يعتبر من الأنماط الكلاسيكية التاريخية

مميزاته :-

• وجود عدة تقاطعات ومسارات تحيط بمسار المدينة

• الحركة الدائرية التى لا تشجع المرور المستمر على اختراق المناطق وذلك بالدوران حولها

• تحمل الطرق المشعة للحركة من المدينة بفاعلية

عيوبه :-

• صعوبة النمو وزيادة الضغط على الطرق الداخلية

• تقسيم استعمالات الأراضى بطريقة غير مرنة لا تسمح بتغير استخدام الأراضى وتباين الأنشطة

ثانيا:- خصائص نمو الكتلة العمرانية

* الكتلة العمرانية ( للقرية أو المدينة )

هي الكتلة المحددة بما يسمى (بالحيز العمراني)وهو قابل للامتداد والتوسع إذا

استدعت الأمور ذلك وهذا الامتداد يكون في الغالب على حساب الأرض الزراعية.

وهى حدود المباني القائمة وهذه الحدود يمكن أن يتماشى معها الحيز العمراني.

وعلى أساسها يمكن عمل إحلال وتجديد أو امتداد للكتلة العمرانية إلا إذا وجدت

محددات مثل( شريط سكة حديد – وجود نهر – جبل )وبالتالي لا يبقى سوى الأرض

الزراعية حيث يوجد ما يسمى( بالجيب (وهى ارض زراعية محاطة بثلاث جهات

مباني. وبالتالي هناك ثلاث أنماط لنمو الكتلة العمرانية حيث يمكن أن تجمع المدينة بين نوعين أو أكثر من هذه الأنماط:

-1 النوع المنتشر: ( Dispersed growth )

مرتبط بغياب التخطيط من ناحية والنمو العمراني من ناحية أخرى حيث يوجد محددات :

صناعية (سكة حديد) – طبيعية (بحار- جبال – man made ( ارض زراعية.

ويطلق على هذا النمو:

النمو العشوائي ويسمى عضوي إذا كان متوافق مع البيئة حيث يوجد في امعظم دول العلم الثالث:

تدهور الحالة الاقتصادية أو الارتقاء بها.

في حالة ما يتفق هذا النمط مع البيئة تصبح نمط عضوي وليس نمط عشوائي.

ويعيب هذا النمط الحركة وتكاليف المرافق:.

حيث حركة المركبات أو الانسان ولذلك فان المخطط يحاول إيقاف هذا النمو أو توجيهها بمعنى التدخل كمخطط.

2- النمو المحوري: ( Axial Growth )

حيث تتمشى الكتل مع المحاور أو الشوارع وتتميز بوجود اتجاه واضح للكتلة العمرانية وبالتالي توفر لهذا النمو كثير من النجاح.

والأمر ليس في اتجاه محوري واحد حيث إذا استدعى الأمر ووجدت محاور أخرى يمكن

الامتداد فهذا يجوز وبالتالي تسمي في هذه الحالة متعددة المحاور.

-3 النمو الحلقي:.

يوجد وسط المدينة حيث تنمو الكتلة العمرانية عن طريق اتساعها الخارجي أو زيادة

السمك الشريطي وهذا يعنى الضغط على المنطقة المركزية وبالتالي لا يكتمل

النجاح لهذا النمط ويحدث أيضا عدم اتزان العناصر المعمارية للمدينة.

ولإتمام نمو هذا النمط يجب ألا يوجد حوله محددات طبيعية.

النمو بإضافة عناصر جديدة:.

في هذا النمط نحدد الحجم الأمثل للمدينة حيث يتم تخطيط المدينة مع الأخذ في

الاعتبار أنها ستنجح بعد فترة محددة طبقا للمعدلات من حيث عدد السكان

والخدمات إلى اخره وبعد نجاحها يتم نمو المدينة عن طريق إضافة عناصر جديدة

نتيجة لنجاح التخطيط.

ويميز هذا النمط مثالية التشكيل العمراني وكفاءة الوحدات.

ويعيبه ( التنفيذ + التكاليف لربط هذه المدن التابعة بالمدينة الأم.

ثالثا:- خصائص نمو المنطقة المركزية

اى مدينة مخططة أو غير مخططة يكون لها مركز ( وسط مدينة C.B.D.)

Commercial Business District ويقصد به : حى التجارة والأعمال

Down Town وسط المدينة

City Center مركز المدينة

خصائص نمو المركز:

تتشابه خصائص انماط نمو المركز مع انماط نمو الكتلة العمرانية، بمعنى انه عندما

يكون المركز دائرى تكون المدينة دائرية واذا كان اى شكل فان الكتلة

العمرانية تتبع له.

أنماط نمو المركز:

وهى لا تخرج عن أربعة أنماط:

-1 النمو الحلقى.

-2 النمو الشريطي.

-3 النمو بإضافة مراكز جديدة.

4 -النمو الرأسى.

كيف ينمو المركز مع نمو الكتلة العمرانية؟

التباعد يحدث بين اتجاه نمو المركز وعلاقته بالمدينة الأمر الذى يسهل عملية النمو

فى حالة إذا كان هناك توافق بين النموين أو تكاليف باهظة فى حالة عدم

التوافق بين النموين.

النمط الأول - الحلقى:

نمو المركز هنا يتعارض مع نمو الكتلة العمرانية كما فى المسجد الحرام ويمكن التغلب

على هذه المشكلة عن طريق عمل أصابع مشعة حيث تسمى فجوات عمرانية فيمتد

المركز على شكل أصابع مشعة من المركز أو خلق اتجاه للنمو على حساب بعض

الاتجاهات الغير هامة.

النمط الثانى -النمو الشريطي:

هنا ينمو المركز فى اتجاه محورى شريطي أو أكثر وتنمو الكتلة العمرانية الممتدة حوله

فى نفس الاتجاهات ،وهو من أكفأ من الأنماط لنمو المراكز إذ انه يجمع بين

المرونة فى العلاقة بين المركز والمدينة والنمو اللانهائى.

النمط الثالث-النمو بإضافة مراكز جديدة:

كان المركز قديما عادة ما يكون فى وسط المدينة إلى أن فقدت هذه العملية بريقها

نتيجة الضغط على المركز والبنية التحتية المتهالكة لذلك كان الحل هو مراكز

جديدة أخرى ( المراكز الفرعية هنا يبقى المركز الرئيسى محتفظا بمساحته

ويتم النمو بإضافة مراكز بعيدة ،ويتميز هذا النمط بواقعيته وسهولة تنفيذه

إلا أن التشكيل النهائى للكتلة العمرانية يكون غير جيد.

النمط الرابع- النمو الرأسى:

وهو الوسيلة الوحيدة التى نلجأ إليها عندما يكون المركز ضيق جدا ولا يوجد مكان لتوسعته ، ولكن له مشاكل منها :

زيادة إعداد الشاغلين أو الساكنين عن المعتاد وهذا يمثل حمل وزيادة ضغط على البنية الأساسية وأيضا على أماكن انتظار السيارات.

تخطيط المدن الجديدة

مبررات إنشاء المدن الجديدة

• مبررات دينية مثل مدينة تل العمارنة

• مبررات عسكرية

• مبررات صناعية مثل مدينة دير المدينة فى الأقصر

• زيادة عدد السكان وذلك يكون بنظام العرض والطلب

2 -تخفيف الحمل على المدن الكبري

مثال

على ذلك مدينة بغداد حيث كان تعداد سكانها سنة1980 3 مليون نسمة

والآن أصبحت 6 مليون نسمة فبالتالى تضخم حجم المدينة لزيادة السكان كما أن النمو زاد عن الحد الأقصى لقدرة استيعاب المدينة ونتيجة لذلك يتم عمل ما يسمى بإعادة التأصيل للخدمات والبنية الأساسية لمجابهةالأوضاع الجديدة حتى نصل الى فترة لا نقدر فيها على العمل وإعادة التأهيل فيكون الحل هو اقامة تجمعات جديدة

-3 الحد من هجرة السكان الى المدن القائمة

حيث ظهر فى القرون الوسطى نظام الاستحواذ على الأراضى ( الإقطاع ) فحدثت هجرة

من الريف الى المدن ونتيجة لذلك ظهرت العشوائيات لتوفير سكن وعمل

وبالتالى تم انشاء المدن الجديدة لهذا الغرض.

-4 أسباب سياسية

حيث يتم اعادة تأهيل وتوزيع السكان على المستوى القومى

كما يتم استغلال موارد طبيعية وتطبيقها فى أماكن غير مأهولة

5 -أسباب اقتصادية

يتم تشجيع رأس المال والاستثمار مما يرفع مستوى السكان اجتماعيا وثقافيا

واقتصاديا فى الأماكن المهملة والغير مدرجة فى خطط التنمية.

الأسس والمعايير والمحددات لإنشاء المدن الجديدة

توجد مقاييس ومحددات لاختيار الموقع وقد أصبحت هذه العملية ليست بالنظر أو صلاحية المكان ولكن بدراسات ومحددات.

أولا: المحددات الطبيعية:-

-1 الطبوغرافية:-

وهى متعلقة بدراسة طبيعة الأرض و ذلك بتحديد الكنتور لتحديد الارتفاعات

المختلفة بالأرض وكذا دراسة مورفولوجية الأرض وهى الملامح الطبيعية للأرض جبل -نهر

-2الظروف المناخية:-

ويبحث ذلك العوامل

المناسبة الغير مكلفة للإنشاء والأساسات و البنية التحتية و حاليا يمكن

البناء في أي مكان نظرا للتطور الشديد في تكنولوجيا البناء و لكن يجب عمل

check list لتحديد العوامل التي يجب دراستها لتحديد الموقع وكل بلد لها مناخ عام macro climate ومناخ خاص micro climate فمثلا المناخ العام في العراق هو حار جاف صيفا دفئ ممطر شتاءا أما المناخ الخاص فيعتمد على

الأيام والشهور والتغيرات الحادثة خلالها.

-3 الوضع بالنسبة للتجمعات العمرانية القائمة:-

يختلف الوضع مما لو اختير المكان قريب من الأماكن المأهولة مما يؤدى إلى

سهولة الوصول والطرق والبنية النحتية أما لو اختير في أماكن منعزلة فيؤدى

إلى زيادة التكلفة.

-4 الوصول للموقع :

أي سهولة الوصول للموقع فلو لم توجد خطوط برية أو جوية أو سكك حديدية سيكون الأمر من الصعوبة بمكان.

-5القرب من عناصر البنية الأساسية:-

أن القرب من شبكة كهرباء السد مثلا يؤدى إلى سهولة وصول الكهرباء و كذا

الطرق والمياه والصرف الصحي والاتصالات ولكن الأساس هي شبكة الكهرباء

القومية والطرق .

وقد تتواجد كل هذه المحدادت السابقة أو بعضها فلو كان بعضها فقط هو المتوفر يمكن عمل توازن بينها.

ثانيا: المحددات الاقتصادية:-

1-علاقة المدينة الجديدة بالتنمية العمرانية للإقليم:-

يجب أن يكون هناك ربط بين القائم والجديد حتى تنتظم الشبكة العمرانية

urban network و تقسم المدن إلى كبيرة ومتوسطة وصغيرة وعزب و مراكز فلو

حدثت فجوة في هذه الشبكة فانه يمكن حل ذلك بإحدى طريقتين:

1-تطوير المدينة بمعنى إعطاء دفعة للمدينة المتوسطة لتصبح كبيرة و هكذا....

-2لولم تستوعب الشبكة كل ذلك ولا يوجد إمكانية للتوسع فيجب التفكير في شبكة

عمرانية جديدة يمكن أن تستوعب الزيادة السكانية والمشروعات.

3-تكاليف تشييد المدن الجديدة:-

وهذه التكاليف تتضمن العمال والمعدات ومواد البناء وغيرها وكلما كانت أقرب كلما

كانت أقل تكلفة و كذا قرب العمال من الموقع يؤدى إلى قلة التكلفة

3- مقومات القاعدة الاقتصادية والطبيعية والصناعية للمدينة الجديدة:-

-4توافر الأسواق القريبة لتوزيع المنتجات:-

ثالثا: المحددات الاجتماعية:-

ويقصد بذلك التركيب الديموغرافى و الاجتماعي أى دراسات السكان و التي تصب

في دراسات الإسكان و معرفة الشرائح التي سيقدم لها هذا المشروع و يتحكم في

هذا الموضوع التوزيع حسب الدخل و السن والحالة الاجتماعية و الديانة

والتعليم.

رابعا : المحددات السياسية و العسكرية:-

و ذلك لو أن الهدف الأساسي للبناء كان استراتيجي يكون لها معايير اختيار أخرى لأنه سيكون لها تخطيط دفاعي وعسكري.

أنواع المواقع

اتفق على استخدام مسميات للموقع بناء على طبيعة الموقع أو وضعه الجغرافي .

-1مواقع عقدية طبيعية:-

يمكن التعرف عليها من تلاقى مظاهر طبيعية وجغرافية

-2 مواقع بؤرية:-

وهى عقدية اصطناعية تقع على تقاطع طرق التجارة والحركة مثل طنطا

-3 مواقع مركزية:-

بمعنى التوسط الهندسي مثل طنطا أيضا حيث أنه من الممكن أن تشترك مدينة في أكثر من مسمى

-4 مواقع هامشية:-

وهى أي مدينة واقعة خارج حدود الإقليم مثل السلوم أو العريش أو رفح أو طابا

-5 مواقع مدخلية:-

وهي بوابة الإقليم صغيرا كان أو قريبا مثل الإسكندرية وكذا الخارجة التي

تعتبر بوابة إقليم الوادي الجديد و كذا أسوان بوابة إقليم جنوب الصعيد.

6 -مواقع بينية:-

أي هي مواقع تابعة فمثلا المدن الواقعة بين(منيا وبنى سويف) وكذا ما بين (القاهرة و قنا) أي أنها مدن بين مدن عقدية.

العوامل المؤثرة على اختيار الموقع:

(Man Made) وعوامل اصطناعية (Natural Factor) يوجد عوامل طبيعية

العوامل الطبيعية:

-1 ارض الموقع من حيث طبيعتها ومظاهر السطح

وبالتالي في الاراضى السهلة المنبسطة يتراوح الميول فيها (0.5%-10%) أو 0.5لكل

100وحدة. وتقدر ال10% بميل 5 درجات على الافقى أما المناطق الجبلية فلا

يزيد فيها الميول عن 30% وتقدر ﺑ 15درجة على الافقى حيث يمكن الاستفادة من

هذه الميول في تصريف مياه المطر وعملية الصرف الصحي حيث تقليل التكلفة.

أما الاراضى التي تزيد فيها الميول عن30% لا تتناسب مع الطرق والممررات ومع

ذلك يوجد تجمعات على الجبال (لبنان-السعودية-مصر...) حيث يتم عمل طريق

حلزوني (سارا بنتينا)لكي يتم الوصول إلى المستوى المطلوب.

أما بالنسبة للمباني يتم عمل مصاطب وتقوم الطرق بالتخديم على هذه المصاطب.

أما بالنسبة للصناعات فتحتاج إلى الأرض ذات ميول (0.3%-3% ) وتصل في الاراضى الجبلية إلى (5%).

- 2دراسات التربة

ولها مسميات (أراضى صخرية- جبلية - رملية – زلطية......) فإنها تدل على تكوين التربة.

إضافة

إلى ذلك يوجد طبيعة التربة( رخوية – متماسكة – متحركة.......) إذن يجب عمل

تحليل ودراسات للتربة لكي نخرج بتحليل مناسب وبالتالي يتم تقسيمها إلى

أنواع ( منطقة قوية فنقوم بالبناء عليها – منطقة رخوية فنقوم بعمل حدائق

عليها...) وعلى هذا الأساس يتم عمل خريطة نحدد فيها ألاماكن التي يتم

البناء عليها وأيضا تحديد الارتفاع.

3 -المناخ والظروف المناخية:

حيث يتم التعامل مع الظروف المناخية وهو الاستفادة من الايجابي منها وتجنب

السلبي منها ولذالك يوجد خريطة (الراحة) فعند إقامة مدينة جديدة مثلا يتم

التأكد من أن هذه المدينة هل تقع على خريطة الراحة أم لا.

وهو قياس حالة الجو على فترة كبيرة تمتد إلى سنوات.

ويوجد ما يسمى بالمناخ وهو حالة الجو اليومية والطقس

وبالتالي يجب الأخذ في الاعتبار أربعة عوامل مناخية يجب التأكد منها وأخذها من محطة الرصد:

-1 الإشعاع الشمسي:.

2 -درجة حرارة الجو:. حيث يوجد درجة حرارة يومية وسنوية.

-3 الرطوبة النسبية للهواء:

-4 الرياح

وتقاس باتجاه هبوب الرياح مثلا: ( الرياح السائدة شمال غرب- الخماسين جنوب غرب).

ومن واقع هذه البيانات يمكن عمل خرائط تبعا للاتي:

-1 خريطة العلاقة بين الحرارة والرطوبة النسبية ( خريطة الراحة ).

-2 خريطة توزيع الرياح: منها معرفة سرعة الرياح حيث يمكن أن يتحول النسيم إلى إعصار في لحظة ما.

-4 دراسة المياه الجوفية:

وتنقسم الى قسمين ( السطحية – العميقة ) فيجب توفير مياه الآبار لتغذية المباني

بالمياه وأيضا الزراعة ويوجد درجات للمياه ( مالحة – معين وهى خليط من

العذب والمالح – عذبة.

إذن بعد كل هذا يتم تحديد الأماكن المبنية وأماكن الحدائق إلى آخرة حيث يمكن تحديد فكرة للموقع ومنها خريطة استعمالات الاراضى.

التلوث البيئى

عند اختيار الموقع لابد من الأخذ فى الاعتبار الأماكن المعرضة للتلوث البيئى سواء كان هذا التلوث طبيعيا أو صناعيا.

يتناول التلوث البيئى تلوث الهواء وهو ناتج عن الأبخرة والغازات ومصانع الاسمنت

وعوادم السيارات والمصانع الملوثة للبيئة بكافة أنواعها ( مصانع السماد

والكيماويات ).

التلوث البيئى تلوث للجو والماء والأرض وأيضا تلوث بصرى وتلوث سمعى .

التلوث الجوى:

ينتج من:

*الأبخرة و الغازات وهذا من صنع الإنسان ، مثال : السحابة السوداء

* العواصف الطبيعية وهذه طبيعية

التلوث المائى:

ينتج من مياه المجارى والصرف الزراعى، ومن هنا ظهرت مشكلة المياه الجوفية كانت

نقية ولكن نتيجة الصرف اختلطت ماؤه بمياه الآبار فأصبحت غير نقية (ملوثة)

وهى تمثل مشكلة خطيرة لأنها تمثل المصدر لمياه الشرب فى مناطق كثيرة.

التلوث الناتج من المواد المشعة :

فى فترة من الفترات فى أوروبا أرادوا التخلص من النفايات الذرية فى الصحراء

الكبرى بيدا عن العمران وذلك مقابل ملايين الدولارات، ولكن هذه المواد

تلوث المياه الجوفية أيضا .

ومن ضمن تلوث المياه : تلوث النيل بمخلفات المصانع وبمياه الصرف الزراعى.

التلوث السمعى :

والمقصود به مصادر الإزعاج ويقاس بالديسيبل وابتداء من 130 ديسيبل يبدأ ظهور عيوب

فى السمع والألم ( صوت الطائرة النفاثة 150 ديسيبل( ، وعلى هذا يجب اختيار

مواقع المطارات والمصانع المقلقة للراحة .

التلوث البصرى:

وهو ناتج من القبح فى الصورة المعمارية.

التلوث بالقمامة:

وهذه من اخطر الأمور إذا لم يكن هناك نظام جيد للتخلص من القمامة وذلك عن طريق

حرقها فى مدافن صحية ( تعزل المدافن بشيث من البولى ايثيلين وبعد ذلك نضع

طبقات من القمامة وبين كل طبقة وطبقة جير حى لياكلها ويمنع الاحتراق

الذاتى وفوق اخر طبقة نضع طبقة رمل 60 سم )

فى النهاية نطلع بخريطة

توزيع الاستخدمات والمناطق ناتجة عن طبيعة التربة والظروف المناخية اسمها

(خريطة حالة موقع المدينة) وبناء عليها توزع المناطق .

الهيكل التخطيطى لمدينة لها قاعدة إقتصادية صناعية

المدينة هى نظام متكامل للعناصر :

السكن - الصناعة - الخدمات - الترفيه - الترويح

المدينة عبارة عن جزئين :

- منطقة مكونة للمنطقة العمرانية تسمى الكتلة السكنية.

- خارج المدينة وتشمل الغابات والبحيرات والمنتزهات العامة والأرض المخصصة للتوسع .

تنقسم المدينة إلى قسمين أساسيين

الأول : الصناعة بأنواعها : كبيرة – متوسطة – خفيفة – بترول – كيميائية

الثانى : السكن والخدمات

السكن بأنواعه : متوسط- محدود- فاخر- متميز.

الخدمات بأنواعها : تعليم – بحث علمى – صحة – اجتماع – امن – بنية أساسية – المرافق

المناطق السكنية

المنطقة السكنية:

وهى مساحة اصلية فى التخطيط العام للمدينة وهى اكبر العناصر فى المدينة والتى

تمثل احيانا ( من 60 – الى 70 % من مساحة المدينة واحيانا تمثل 80 %

ولكن فى القرى وفى المدن حيث القطاعات الحديثة يمكن ان تبتدى نسبتها من

(35%) وباقى هذه النسبة موزعة على باقى العناصر.

العوامل التى يجب مراعاتها عند اختيار المنطقة السكنية:

-1طبوغرافية التربة.

-2 ميكانيكا التربة ونسبة صلاحيتها للانشاء.

-3 خلو الموقع من العوامل المضرة بالاسكان مثل : السكك الحديدية- الطرق السريعة – المصارف.

4 -العوامل الجوية خاصة ما يتعلق بسرعة الرياح واتجاهاتها ، حيث يوجد علاقة بين الهواء والمناطق الملوثة.

-5 قابلية الارض للاستزراع لما يقد م بها من تشجير ومسطحات خضراء ( للترويح والترفيه والالعاب ).

-6 سهولة ربط مناطق الحدائق بالخدمات العانة.

-7إمكانية تزويد الموقع بالخدمات العامة

-8 المسافة بين السكن والعمل.

9 -الامداد بالمياه وسهولته سواء كانت مياه ابار او محلاة.

-10 سهولة الصرف سواء المناطق السطحية او المناطق الخضراء او الاستهلاك المنزلى.

-11 سهولة النقل والوصول للموقع

متطلبات المدينة لتحقيق الراحة وتحسن الظروف المعيشية للسكان وكذلك الامن والامان :

-1 ان تكون المناطق السكنية بعيدة عن مناطق الضوضاء.

2 -التوجيه: لابد من توجيه المناطق السكنية لتستفيد من الرياح المحببة والشمس سواء كان فى المناطق الباردة او الحارة.

3 -حماية المساكن من تاثير الامطار.

4-الخصوصية: لابد ان تحقق المبانى السكنية اعلى خصوصية.

-5 الامن والامان: سواء انشائيا او ضد الاخطار مثل الحريق والسرعة ، وكذلك لابد من توفير سلالم الهروب فى المبنى اذا زادعن (30م)

6-نصيب الشخص من المساحة السكنية : حيث يوجد ما يسمى بمعدل التزاحم وهو نصيب

كل فرد من المساحة المخصصة ويمكن ان تحسب بالحجم من اجل الهواء.

-7 المرافق: الصرف الصحى- المياه – الكهرباء وباقل تكاليف.

-8 التهوية: حيث التهوية الطبيعية والاضاءة الطبيعية.

تخطيط وتصميم المناطق السكنية:

هناك خطوات مسبقة موجودة فى دراسات المخطط الهيكلى والعام :

• هيكلى : يعنى فكرة

• العام : يعنى تحديد مناطق الاسكان والترفيهه وخلافه.

حيث هناك ما يسمى ( بمستويات الاسكان) وتعتمد على الدخل للفرد والوضع الاجتماعى ، ويتم تحديد المناطق السكنية على اساس المستويات.

كيفية التحكم فى عملية التوزيع والمستويات:

-1 تحديد نسبة الاسكان الصافية ونصيب الفرد منها.

-2 تحديد الخدمات اللازمة لهذا التجمع كما وكيفا ونصيب الفرد منها.

-3 شبكة الطرق السكنية بما يحقق اقصر مسافة وصول الى المسكن.

-4 توفير مساحات خاصة لانتظار السيارات.

-5 الفصل التام بين حركة المشاه والخدمات والحركة الاليةسواء كان فصلا تاما ام شبه تام.

6 -الفرغات الخارجية وتدرجها.

7 -علاقة الواجهات والفتحات.

-8 عدم تجاوز نسبة الاسكان.

-9 المواد الاساسية للتشييد سواء اللازمة للمبانى او الطرق.

-10 حجم وشكل المنطقة السكنية المراد تخطيطها.

-11التنوع فى الواحدات السكنية.

-12التركيب العضوى للمنطقة السكنية وتدرجها( حيث التدرج الهرمى للعناصر)

-13 الخدمات والطرق والمراكز التجارية.

تحديد المساحة السكنية

فى البداية لابد ان نتحدث عن

الكثافة :-

هى نسبة عددالسكان الى الارض المخصصة للاسكان .

مثل : 150فرد/فدان ،180 ،250 ،120 ،100 ،80 ، اسرة/فدان فدان=4200م2

ما الذى يحدد الكثافة على الفدان :

1- نوعية السكان ( متوسط الدخل – الحالة الاجتماعية – الاقتصادية )

2- انواع المساكن

المدينة عبارة عن مجموعة عناصر ( سكن – وسط المدينة – خدمات – صناعة ......)

كيف يمكن تحديد النسبة ؟

- الكثافة الصناعية×عدد السكان على المساحة المطلوبة

يترتب على افتراض الكثافة مايلى :

-1 انواع المبانى السكنية المقترحة .

-2 التركيب الاقتصادى والاجتماعى للسكان .

-3 المساحة الكلية للقسيمة(وهى الارض المخصصة للسكن عليها) ونسبة المبانى منها .

4 -اسلوب التصميم الحضرى (URBAN DESIGEN) عبارة عن كتل مبانى وفراغات .

وتجميع المبانى بشكل او باخر ( مربعة – مستطيلة – مثمنة

كيفية الحساب :

هناك كثافة اجمالية وكثافة سكانية صافية

يوجد طريقتين :

1- الرسم البيانى

-2 المعادلة

توزيع المناطق السكنية:

لايشترط أن تكون المنطقة السكنية التي تم حسابها أن تكون كلها (كتلة سكنية

). بمعنى توزع علي ارض المدينة ولا تجمع في جزء واحد . التكديس.

*تصنيف الإسكان :.

تصنيف الإسكان في المدينة تبعا لما يلي .

-1. توزيع الكثافة السكانية .

-2. نوع المباني السكانية .

-3. المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

-4. التركيب الاجتماعي عن السكان .

*الأولى :.توزيع الكثافة :.

نقول (كثافة عالية – منخفضة- متوسطة )

*الثانية:.المباني السكنية تختلف

(فيلا-

قصر- عمارة- برج- وبالتالي نقول (فيلات منفصلة - مساكن مزدوجة –

مساكن منفصلة – عمارات محدودة الارتفاع ارضي وخمسة

*الثالث:المستوي الاقتصادي

إسكان متوسط – متميز – اقتصادي

*الرابع: التركيب الاجتماعي:

متزوج حديثا – متزوج – غير متزوج – اسر بدون أولاد - اسر بسيطة

الكثافة السكانية

يقصد بها تعداد السكان مثلا في مصر 75 مليون نسمة.

الكثافة السكانية تساوي مجموع سكان المنطقة ÷ المساحة(75 مليون÷ مليون كم2

*الكثافة السكانية تنقسم إلي :

1 -أجمالية 2- صافية

اولا : المساحة السكانية الإجمالية = عدد السكان / المساحة

وتشمل:-

ا- المساحات السكنية الصافية مساحة مبنية – أحواش- حدائق- فراغات بين المباني- مداخل العمارات).

ب- المنافع العامة: (متطلبات من ملاعب وخدمات ثقافية وتعليمية وترفيهية وخدمات عامة).

ج- المساحة المخصصة للمرور الداخلي شبكة طرق داخلية للمشاة والمركبات+المساحات المخصصة لانتظار السيارات)

الكثافة الإجمالية= عدد السكان علي هذه المساحة السابقة

ثانيا: المساحة السكانية الصافية = عدد السكان/ المنطقة المخصصة للسكن فقط

*الميول السكني:-هو وحدة تكرارية قد تكون شارع مثلا او حوش نحدد عليه العمارات السكنية ونكرره.

يجب مراعاة قاعدة التدرج الهرمى فى جميع عناصر الهيكل الوظيفى للمدينة سواء

كان اسكان أو خدمات أو طرق أو مناطق مفتوحة أو صناعات فمثلا منطقة وسط

المدينة تتكون من مثلت وسط المدينة و مكوناتها الهيئات و المؤسسات و

المكاتب الحكومية وهكذا... وكذلك توجد قاعدة التدرج الهرمى فى المناطق

الترفيهية سواء داخل أو خارج المدينة وكل هذه النشاطات التى تقع خارج

المدينة غالبا ما تكونpositive activities(حركة نشاط) أما negative

activities )الراحة والسكون) فغالبا ما تكون داخل المدينة .

وتعتبرالطرق أيضا من المكونات الرئيسية أيضا لهيكل المدينة وتتكون من شبكات داخل

و خارج المدينة التى تنتهى بالمحطات النهائية( وهى التى تنتهى عندها

الرحلات) سواء كانت طرق بحرية أو جوية ولكن أهمها الطرق البرية.

أما الاسواق فاما أن تكون اسواق جملة أو مغلقة(مول) أو اماكن نصف مغطاة أو

مكشوفة وتحتاج هذه التجارة الى اماكن للتشوين ولذا يجب مراعاة توفير مثل

هذه الاماكن بالقرب من الموانئ النهرية.

المناطق الصناعية

تعتبر من العناصر الرئيسية المكونة لهيكل المدينة.

الغرض منها هو تأدية وظيفتها فى الأماكن المخصصة لها بكفاءة تامة دون أن ينتج عن ذلك أى اضرار للبيئة أو المناطق المحيطة بها.

والصناعة تتدرج على أربع مستويات(صناعات ثقيلة- صناعات متوسطة- صناعات خفيفة- ورش الصيانة)

وكل مستوى من هذه المستويات له مكانه سواء داخل المدينة أة خارجها وله متطلباته.

متطلبات المناطق الصناعية:-

-1 متطلبات الموقع ودراسته:-

حيث أن هذه الصناعات منها الثقيلة والخطرة والمتوسطة والخفيفة فيجب دراسة

متطلبات الموقع من حيث المساحة والخصائص الجغرافية والشبكات المرافق

وغيرها...

فمثلا عند بناء مصنع لانتاج السيارات مثلا فهذا يحتاج الى مساحة كبيرة جدا وهكذا كل نوع من أنواع الصناعات.

كما يجب دراسة الخصائص الطبيعية مثل(نوع الارض و ميولها وغيره) وترفض المناطق الجبلية تماما .

كما يجب دراسة شبكات المرافق دراسة وافية نظرا لأن المصانع هى أكبر مستهلك بالمدينة من حيث المرافق.

-2 متطلبات وسائل النقل:-

تحتاج الى دراسة وجهد حيث أن للصناعات نوع خاص من النقل يختلف عن نقل الافراد مثل السكك الحديدة الموانئ.

-3معدلات التلوث والضوضاء الناتجة وطرق التخلص من النفايات:-

هى أحد مشكلات الصناعة التى يجب تلافيها والعمل على معالجتها وخاصة الصناعات الكيماوية (لخطورتها الشديدة على البيئة).

-4 الامتداد المستقبلى واحتياجاته من العمالة والمرافق:-

-5 احتياجات كل وظيفة من سطح الأرض (الكثافة الصناعية):-

-6 متطلبات الصناعة من الطاقة والمياة وخاصة الطاقة سواء كان غاز أو كهرباء أو فحم أو أى نوع اخر من أنواع الطاقة:-

مستويات الصناعة:-

-1الصناعات الثقيلة:-

معدنية (حديد ونحاس وهندسية(سيارات أبراج تكرير البترول و الطيارات وحربية(معدات مدفعية و صواريخ ومدرعات وكيماوية( الاسمنت والورق و الصباغة و السماد وتكرير البترول والصناعات المرتبطة به.

مواد البناء والحراريات(الخزف و الصينى والزجاج والطوب وتوجد كل هذه الصناعات-الثقيلة- خارج الكتلة العمرانية وعلى مساحات كبيرة وتوجه جنوب الكتلة العمرانية.

-2الصناعات المتوسطة:-

غذائية(أغذية محفوظة وعصائر وزراعية( الشاى و السكر والدخان الغزل والنسيج المطاط و الكاوتش

وكلما زادت خطورة هذه الصناعات كلما بعدت عن المناطق السكنية وكلما قلت خطورتها

كلما قربت من المناطق السكنية

-3 الصناعات الخفيفة:-

المخابزومصانع البسكويت والمعكرونة

4 -ورش الصيانة:- تكون قريبة من السكن أو ملاصقة له فى بعض الاحيان.

MODERN CITY PLANNING

City planning in the U.S. and other countries broadened in the late 1960s beyond a purely physical orientation. In its modern form, city planning is an ongoing process that concerns not only physical design but also social, economic, and political policy issues. As a fabric of human organization, a city is a complex weave. On one level it consists of the arrangement of neighborhoods, industry, and commerce according to aesthetic and functional standards and the provision of public services for them. On another, perhaps more important, level it also comprises (1) the background, education, work, and aspirations of its residents; (2) the general functioning of the economic system to which they belong, as well as their positions in and rewards from that system; and (3) their ability to make or influence the policy decisions that affect their daily lives.

Viewed from this perspective, city planning requires more than a narrow specialist who can develop and implement a physical plan. More general skills and activities are also needed. They include (1) the collection and analysis of data about the city and its population; (2) research into the need for and availability of social services; (3) the development, evaluation, coordination, and administration of programs and timetables to supply these services; (4) programs for economic and housing development and redevelopment—not only planning, but also packaging, financing, and carrying out the development, establishing public and private partnerships, and so forth; and (5) effective use of political activity and citizen participation to influence the character of and give support to development programs.

A. The Comprehensive Plan

The basic city-planning document is a comprehensive plan that is adopted and maintained with regular revisions. The plan receives its day-to-day expression in a series of legal documents—zoning ordinances, subdivision regulations, and building and housing codes—that establish standards of land use and quality of construction. The comprehensive plan serves many purposes: It brings together the analyses of the social, economic, and physical characteristics (such as the distribution of population, industry, businesses, open spaces, and publicly built facilities) that led to the plan; it examines special problems and opportunities within the city and establishes community-development objectives; it coordinates land development with transportation, water supply, schools, and other facilities; it proposes ways to accomplish these coordinated objectives over time; it relates the plan to its impact on public revenues and expenditures; and it proposes regulations, policies, and programs to implement the plan. The comprehensive plan is the guide to making daily development decisions in terms of their long-range consequences.

B. Development Controls

Land is allocated and private activities are coordinated with public facilities by means of zoning ordinances and subdivision regulations. A zoning ordinance governs how the land may be used and the size, type, and number of structures that may be built on the land. All land within a city is divided into districts, or zones. In these districts certain land uses are allowed by right, and general restrictions on building height, bulk, and use are specified. The zoning regulations carry out the land allocations recommended in the comprehensive plan. Specific locations are given for different types of residences, industries, and businesses. Specific numbers are given for allowable heights of buildings, coverage of a lot, and density. Allowable land uses are specified for each zone, including special conditions such as required off-street parking. Most regulations are termed “matter-of-right”; if the specified requirements are met a permit will be given. Other regulations provide general standards with considerable flexibility in the mixture of building uses or the building design. These require more extensive review before approval.

The conversion of raw land (construction on previously undeveloped land) is controlled by subdivision regulations and by site-plan review. These ordinances establish standards of land development by regulating such features as roadway width, drainage requirements, traffic circulation, and lot sizes. Subdivision regulations and site-plan review guide orderly development, protect prospective and current residents from poorly designed buildings or business districts, and ensure that most of the costs of land conversion are borne by those who will benefit from the development, that is, by the developer and the future residents.

Building and housing codes govern the quality and safety of construction of new buildings, as well as subsequent maintenance. In most instances, the codes specify the materials to be used, their minimum quality, and the building components necessary in a structure that is suitable for human occupancy.

C. Social, Economic, and Environmental Policy

Although the physical appearance and functioning of the city are the traditional focus of city planning, the city's population and economic resources are an important concern. Thus, contemporary city planning continues to focus on physical design, but also addresses the many long-range social and economic decisions that must be made.

A city has social needs and economic capital. The city government acts as a purchasing agent for many services needed by residents and businesses—for example, education, water supply, police and fire protection, and recreation. The quality, character, and efficiency of these services require planning to fit needs and desires with funding, with technological change, and with objectives for physical development.

City planning, moreover, should be concerned with providing decent housing (and minimal economic aid) to residents who cannot afford this basic amenity. When local housing is deficient and economic resources permit its upgrading, the city planning department may survey housing conditions and coordinate funding to finance its development and rehabilitation.

The city's economic development and redevelopment also fall within the scope of city planning. Economic development plans make use of a mixture of incentives, technical assistance, and marketing to create jobs, establish new industry and business, help existing enterprises to flourish, rehabilitate what is salvageable, and redevelop what cannot be saved. Economic development, however, must go beyond the enterprise and the facility to reach the workers. In a rapidly evolving technological environment with frequent global shifts in trade relations, skilled workers need new skills and unskilled people need some skills. Job training is a necessary part of development strategy, especially for the city's poor and unemployed citizens.

Capital improvement programming is the budgeting tool used by planners to schedule the construction and financing of public works. Capital projects—such as road improvements, street lighting, public parking facilities, and purchase of land for open spaces—must be sorted out and assigned priorities. A program prepared each year sets the priorities for the next six years on projects needed to implement the comprehensive plan and replace the wornout infrastructure. In rapidly growing regions, city planners are constantly faced with public facilities that have become inadequate for future development.

In declining areas, economic redevelopment is of prime concern. Before any new capital improvements are scheduled, the condition and viability of the neighborhood must be assessed and strategies for remedy must be adopted. Some declining neighborhoods require vigorous public development; others should be left to available private development.

The urban-renewal movement of the 1940s was insensitive to the cyclical ebbs and flows of city neighborhoods. From the 1940s through the 1960s it was believed that if an economic function such as business or industry failed, all that was needed was to crop out the “decay” and clear the land for reuse. In many instances the redevelopment never appeared. The multiple forces that affect neighborhood changes were ignored or improperly analyzed. City planners now understand that regional, interregional, national, and international economic forces affect a city. They also realize that the effectiveness of plans to bring about a city's continued economic viability depends on the correct analysis and interpretation of these forces. These are the lessons of the shifts in suburban, nonmetropolitan, and interregional economic patterns that took place in the 1960s and '70s.

City planners today are becoming ever more involved with environmental concerns. Environmental planning coordinates development to meet objectives for clean air and water; removal of toxic and other wastes; recycling of resources; energy conservation; protection of wetlands, beaches, hillsides, farmlands, forests, and floodplains; and preservation of wildlife, natural reserves, and rivers. Historic preservation strives to keep important buildings and places as part of the permanent environment and uses them to finance the maintenance costs.

Although city planners may report to mayors, city managers, or other officials, their true clients are the people and businesses of the city. Their plans must reflect the interests and priorities of these two groups, and the programs that are implemented must, at the same time, help the city survive and maintain the quality of life that these groups desire. Political astuteness is required in order to ensure that neighborhood programs and priorities will be properly perceived by local, state, and federal officials and will stand a chance for implementation.

IV. THE FUTURE OF CITIES AND CITY PLANNING

City planning in the last decades of the 20th century is becoming increasingly involved in setting or executing policy about public services and with delivering these services. Since it is apparent that resources are limited and that global events affect the future of each community, city planning must be done within a framework of national and international planning for mutually sustainable development.

The capital infrastructures of many older cities need replacement. Public schools and city hospitals are a shadow of formerly dominant city institutions. For half a century the American public was mesmerized by the outer reaches of metropolitan areas. The force of this attraction has been so strong that when travel distances to jobs in the central city became excessive, companies moved and took the jobs to the suburbs. In the late 20th century, however, the newest generation of adults—younger than most city residents, more mobile, frequently childless, and having greater freedom in their living relationships—has become enamored of city life. Cities are responding by directing public services and capital improvements toward upgrading the quality of life in those areas that have unique attractions for this new population.

In this setting, different groups of city residents have become more sophisticated in pursuing their special interests. They are better informed, understand laws and procedures, have greater political skills, and are more militant and persistent. They have learned that planning brings order to change and, thus, they want to influence the planning. In turn, city planners are attempting to balance the demands of competing interests into a dynamic community consensus sufficient to allow decisions to be made.

In the future, city planning will continue to work under conditions of scarce urban economic resources and will constantly be faced with competing priorities—of neighborhoods, interest groups, businesses, and residents. The targeting and delivery of adequate public services will pose serious problems during the rest of the 20th century. As cities search for a revision of their role, they will undergo recurring adjustments. It is the task of city planning to minimize the impact that changing cycles have on the city's residents and businesses.

عرض الدكتور محمد عرب الموسوي.فكرة كتاب(جغرافية المعتقدات والديانات) مبادئ وأسس ، محتوى ومنهج

أكد الأستاذ الدكتور محسن عبد الصاحب المظفر مؤلف الكتاب على صعوبة تناول تأليف كتاب بهذا العنوان لتشابك الأفكار وتناقض بعضها من جهة والمتشابه بينها في جانب آخر،إضافة إلى الصعوبة المكانية بسبب انتشار المعتقدات وتداخلها في المكان، وقد اعد المؤلف إطارا نظرياً لوضع بعض التعريفات.

يضم الكتاب بين دفتيه 496 صفحة واحتوى على 120 شكلا تراوحت مابين خرائط واشكال بيانية وصور،كما احتوى على 37 جدولاً، وقد حاول المؤلف الابتعاد عن محاور فلسفة المعتقدات وتداخلهم في المعتقدات والديانات أو توجيه النقد والاتهام لها بل أكد على المنحنى الجغرافي ألتوزيعي والعرضي المباشر للمعتقدات والأفكار وحالة الانقسامات التي حصلت لتلك الديانات.

حصلت على نسخة من هذا الكتاب بشكل أو بأخر من الناشر حيث مازال الكتاب في مخزن الناشر يوزع من خلال المعارض على القراء بداية عام 2010

جاء الفصل الأول بعنوان –المدخل النظري – وبمبحثين اولهما تناول باسهاب التعريف بجغرافية المعتقدات والديانات من نواحي المحتوى والاقسام والتطور والتفاعل .وقد بدى ان هذا الفرع من الجغرافية مقسم الى عشرة فروع اخرى كما كشف المبحث عن علاقة جغرافية المعتقدات والديانات بفروع الجغرافية ومدى صلة هذا الفرع بالعلوم الاخرى.

وعرج المبحث للتنويه عن التفاعلات بين المعتقدات والديانات من جهة والبيئة من جهة اخرى على اعتبار ايضاح العوامل المكانية التي هيأت لانتشار المعتقدات والديانات وجرى التاكيد على تاثير البيئة على الديانات وتاثير الديانات على البيئة في مجالات مختلفة منها المدن والاستثمار .

وثانيهما تناول التعريف بالدين بمنظورات مختلفة واتجاهات فلسفية متعددة وفرق الدين عن المعتقد ثم اشكال الظاهرة الدينية باعتبار ان هناك دين فردي ودين جمعي ودين مؤسساتي ثم عكف لمؤلف يفسر المكونات الاساسية للدين الجمعي وصنف الديانات وبين انظمتها الدينية العالمية والهامشية بطريقة مشوقة ومحفزة على الاستمرار بالقراءة الى نهاية المطاف ’ حتى يوقفك نهاية الفصل عند مشكلة العلاقات والتفاعلات بين الديانات وتطور ظاهرتها في فكر الانسان مبتدءا من مراحل الجهل بالطبيعة والمعتقدات البدائية حتى بلوغ التكامل في الفكر الديني العبادي والخلقي .

كان الفصل الثاني بعنوان(تحليل الإطار ألتوزيعي المكاني للديانات ومعتنقيها وفروعها في العالم)

جرى بهذا الإطار التوزيع العددي والنسبي لمعتنقي الديانات ثم التوزيع المكاني للديانات الكبرى وقد شمل التوزيع المكاني بحسب فروع الديانات التي بلغت 41 فرعا ووزعت الفروع بحسب التيارات وقد ظهر آسيا الأكبر حجما بالسكان والأكثر للديانات ولفروعها وهي عدت منشأ كل الديانات.

   اما الفصل الثالث فقد جاء بعنوان المعتقدات القبلية البدائية تناول هذا الفصل التوزيع العددي والنسبي لمعتنقي الديانات البدائية ثم جرى الكلام عن الدين في مختلف العصور ولمختلف الاماكن في اسيا واستراليا وتسمانيا وجزر المحيط الهادي وافريقيا والامريكتين واوربا .

ولا يكون ذلك مكتملا بلا البحث عن مصادر الديانات البدائية ومعتقداتها واشكالها

وعلاقتها بالمكان معززة بجداول وخرائط .

    وجاء الفصل الرابع بعنوان (المعتقدات والديانات القديمة السائدة بين شعوب الحضارات القديمة) وقد استعرض الفصل التشابه والاختلاف بين عقائد هذه المرحلة والتي سبقتها السمات الغالبة عليها، ومستوى كونها امتدادا كما سبقها عوامل غلبة الوثنية والآثار المترتبة عليها باختلاف بيئاتها وأثرها على رسم قاعدة انطلاق لتفكير ديني فلسفي.

     كذلك تناول الفصل عقائد مابين النهرين والمصريين، كما تناول استعراض للمعتقدات في الجزيرة العربية، وظهور الدين الحنيف والصابئة ، ثم نشأة الأوثان ثم الدين في العهد الخزاعي،واستعرض الفصل أيضا الديانات عند الرومان والإغريق.

     أما الفصل الخامس فقد بين التحليل المكاني للديانات غير السماوية التي ظهرت ما بعد المعتقدات والديانات في عهد الحضارات القديمة وهي الهندوكية والتاوية والكنفوشوسية والزرادشتية والبوذية والجينية والسيخية والشنتوية .

     تناول المؤلف وبنفس الطريقة الفصل السادس = الديانات السماوية تحليلات مكانية= اذ وضح تعريف اليهودية وقصة بدايتها وتأسيسها وإيضاح العوامل المؤثرة في شريعتها وعقائدها ثم ذكر كتبها وفرقها التي وزعها المؤلف بشكل هيكلي واعتمد الجداول والأشكال البيانية والخرائط التوزيعية للإيضاح مع بيان أهم أفكار اليهودية واهدافها ثم بين اعياد اليهود ومركز ظهور دينهم ومساراته في انتشاره المكاني.

وتناول المؤلف الديانة المسيحية بنفس الاسلوب اذ اجرى التاكيد على قصة بداية المسيحية وعقائدها وكتبها وطوائفها وانتشارها واتجاه مسارات الانتشار وجرى التاكيد كذلك علىالتوزيع المكاني للمسيحين في العالم ثم التوزيع المكاني للمعتنقين بحسب الفروع وبالخرائطالتوزيعية والاشكال البيانية الايضاحية .

     ثم انهى المؤلف الفصل في الكلام عن الدين الاسلامي تعريفه وقصة بداياته وعرض عقائده الاساسية وكتبه واماكنه المقدسة وفرقه بتوزيع هيكلي ايضاحي تلى ذلك الكلام عن السنة والشيعةوالفرق الاخرى بتوزيع مكاني يعتمد الخريطة والشكل البياني مع بيان محتوى شريعة الاسلام واتجاه مسارات انتشارها ولم ينس اظهار علاقة البيئة المكانية بالانتشار . واختتم الكلام عن الاسلام بذكر طوائف اخرى ذات صلة كلقادانية والبهائية وعن الاسلام السياسي بشكل مقتضب بينما ركز الفصل السابع على دراسة الملحدين واللا معتنقين واللادينيين من ناحية توزيعهم العددي والنسبي ومقارنتهم بالمعتنقين لمختلف الديانات عن طريق اعداد جداول وخرائط. ويورد الباحث تساؤلا عما يحل بالديانات بعد الف عام ؟ وماذا ستكون عليه نسبة الملحدين واللا معتنقين وهم اليوم يمثلون المرتبة الثالثة بعد المسيحيين والمسلمين ؟ . واراد المؤلف في ختام كتابه ان يجعل الفصل الثامن ( الاخير) فصلا متخصصا بالدراسة الاقليمية للمعتقدات والديانات ’وتطبيقا لهذا المنحى جعل عنوان الفصل =المعتقدات والديانات في دراسة اقليمية= ( انموذج ايران والعراق) , وهنا تطلب الامر شيئا من التفصيل المتكامل فعن ايران اظهر فكرها الديني القديم وعلاقته بالظروف المكانية واعتبار الديانة المزدية ديانة قديمة تتبعها الديانة الزرادشتية ثم جرى الكلام عن واقع التنوع الديني والمذهبي ومعللاته المكانية ,ثم صار التاكيد في شيء من التفصيل على الاسلام والمسلمين سنة وشيعة ثم عن الشيخية والبهائية والاسماعيلية والزيدية والعلي اللهية وعن الاقليات الدينية السماوية كاليهود والمسيحيين والصابئة وغير السماوية كالزرادشتية والايزيدية .

انتقل المؤلف للكلام عن المعتقدات والديانات في العراق مبينا الديانات في العراق القديم والديانات في العراق بعد دخول الاسلام اذ فصل عن نشاة المعتقدات القديمة واثر بيئة العراق على نشاتها وتعدد الالهة وظهور المعتقدات عن الكون والخلق والخليقة وانتشار الكهنة والمعابد عند السومريين والاكديين والكلدانيين والاشوريين والكشيين والحضر .

    وجرى الكلام عن المسلمين والطوائف الدينية الاخرى المتعايشة معهم كالمسيحيين والايزيديين والصابئة واليهود وطوائف أخرى صغيرة بشيء من التفصيل بجداول احصائية واشكال بيانية وخرائط توزيعية تحليية .

    ان الكتاب بجميع فصوله كتابا حديثا رائدا لم يسبق أن درس الجغرافيون العرب ظاهرة المعتقدات والديانات بالتحليل المكاني سوى انه يوجد مؤلف بهذا الصدد لسوفير باللغة الانكليزية وان أكثر توضيحاته مكرسة للمسيحية .